استنكر الإعلامى "يوسف الحسينى"، إهدار أموال الدولة فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى، خاصة فى ظل التأكيدات التي نشرت في الصحف منذ أسبوع بتنحى رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبدالله لاستشعاره الحرج.
وقال "الحسينى" خلال برنامجه الذي يقدمه على قناة "ontv live"، إن تأمين جلسة الحكم على المبارك تكلف الدولة نحو نصف مليون جنيه للجلسة الواحدة، متسائلا "هي مصر فيها كام نص مليون جنيه ضيعتوهم علينا؟، الله يجازيكم" .
وانتقد الحسينى تعامل النظام الحالى والمؤسسات القضائية باعتبار أن مصر بلد غنى، خاصة أن الدولة أنفقت نصف مليون جنيه من أجل جلسة لم تتعد خمس دقائق، مشيرا إلى أن هذه المبالغ يمكن استخدامها لدعم الفقراء، وإنشاء المشروعات.