وعلم صدى البلد من مصدر أن المخالفات التى رصدها
تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على نادي الزمالك وتمتلك صفة الضبطية القضائية
على النحو التالي :
1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي
الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية
للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة،
وفقا للقانون أو اللائحة.
3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في
الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.
4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في
المخازن.
5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير
سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.
6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية
والتوريدات في النادي.
7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة
300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.
8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد
وسدادها من أموال النادي.
9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة
الأوقاف.
11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات
مباني 7 ملايين جنيه.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد منحت مديرية
الشباب والرياضة حق تشكيل لجنة تدير الزمالك ضمت المستشار أحمد البكري رئيسا
والمستشار هشام ابراهيم نائبا و والمستشار محمد سيد عطية المحامي العام الأول
بمحكمة النقض عضوا .