EN 
حكم تمويل المشروعات من ، التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجل تجاري ورقم ضريبي ودراسة سوقية ، مشروع يقدم للبنك.
أما القرض هو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثرًا والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات والحاجيات القرض حرام لكن في حالة أو حالتين منزوع الإثم.
وأكمل: ساكن في سكن صغير ولا حل سوى ان أخذ قرض لشقة لو لم أخذ القرض لن أعرف أعيش هذه ضرورات منزعة الإثم، علاج الابن ولا حل آخر أمامه يجوز أخذ القرض، ومن يحدد الضرورة والحاجة المفتي ولابد فيها من الحضور وحكاية القضية بتفاصيلها.
متى يكون القرض الشخصي حلال
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.
وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن القروض نوعان، استثماري وهو أن يذهب الشخص للبنك ويقدم دراسة جدوى مشروع استثماري يقترض من البنك مبلغا من المال لإقامته وهذا النوع من القروض جائز شرعا لأن ما يحصل عليه البنك من فوائد هي نظير مشاركته لك في الربح".
وأضاف أمين الفتوى، أن "النوع الثاني من القرض هو القرض الشخصي أي ان الشخص يذهب للبنك للحصول على مبلغ معين لشراء سيارة او لشراء شقه او لقضاء حاجه يرغب فيها وهنا البنك يعطيك مثلا 100 الف جنيه ويستردهم 110 الف وهذا النوع من القروض حرام شرعا إلا إذا كان هناك سبب قهري يجبره على الاقتراض كان يكون عليه دين لشخص وطالبه به ولم يجد أي اموال لسداد و انسدت كل الطرق في وجهه وأصبح مهدد بالحبس وضياع مستقبله فيجوز له هنا الاقتراض لسداد الدين أو انه يريد إجراء عمليه جراحية صعبة وإذا لم يجريها تتعرض حياته للموت ولا يجد من يقرضه المبلغ فهنا يجوز له الاقتراض من البنك".
حكم العمل بشركات التمويل
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "ما حكم العمل بشركات تمويل المشروعات الصغيرة، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويل للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، على ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم القرض من البنك لعمل مشروع
وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، مضيفا أنه لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم.
حكم أخذ قرض من البنك للتجارة
وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف، منوها أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
حكم قرض التمويل العقاري
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".
طريقة الحصول على تمويل
ينشر "صدى البلد" 5 خطوات للحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبدء في إنشاء مشروع صغير، كالآتي:
أولًا: مشروعية المشروع المراد تنفيذه
يمول جهاز تنمية المشروعات جميع أنواع المشاريع الصغيرة الجديدة والقائمة الإنتاجية، والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة.
ثانيًا: اشتراطات شخصية
- السن: أكبر من 21 عاما، كامل الأهلية.
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء أو التأجيل.ثالثًا: الضمانات المطلوبة
- حسن السمعة والجدية.
- ضامن شخصي حسن السمعة.
رابعًا: المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات
الاتصال على الخط الساخن رقم 16733 لمعرفة عنوان المكتب الإقليمي للصندوق الاجتماعي في محافظة المستفيد والتوجه إليه، لمناقشة المسئولين حول فكرة المشروع الحصول على استشارات فنية و استرشادية ودراسات جدوى خاصة بالمشروع.
خامسًا: الدورة المستندية
بعد الاتفاق مع المسئولين في المكتب الإقليمي للجهاز على دراسة الجدوى، يتيح الجهاز لصاحب المشروع منظومة الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلال المكتب واستكمال المستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل المطلوب
