EN
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات الصغيرة كقوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير لـ المشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية.
وتابعت: لكن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو (٩٩٪) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، وتوظف ٧٥٪ من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وذكرت «المشاط»، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، إحدى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، تعمل على فتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مختلف المجالات، من خلال مناقشة الفرص المتاحة وتحديد الأولويات، وتذليل التحديات، بما يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت قائلة: في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
