تشريعية الشورى توافق على تحديد مدة تقديم إخطار التظاهر بـ 24 ساعة على الأقل

وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشوري علي الماده الخامسه من مشروع قانون التظاهر السلمي، لتنص علي " يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها فى دائرته، وذلك قبل موعدها ب٢٤ ساعه على الأقل، ويسلم الاخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول "، وذلك تقليصا للمده التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الاخطار قبلها بثلاث أيام.
وكانت الماده قد شهدت جدلا حول حول المدة الزمنيه التي يجب تقديم الاخطار قبلها للجهات الامنية، حيث تباين الاقتراحات ما بين أن يكون 24 ساعه أو 48 ساعة او الغاء الفتره الزمنية علي الاطلاق،أو الابقاء عليها كما جاءت بمشروع قانون الحكومة ثلاث ايام، إلا أن ممثل وزاره الداخليه اللواء علي عبد المولي أكد صعوبة أن يقدم الاخطار قبلها ب24 ساعه وذلك لاعداد الاجراءات الأمنية و التواصل مع الجهة المنظمة لاجراء تفاوض مع الجهة المختصه حول إذا كان هناك تلبيه لمطالبهم، قائلا " 24 ساعه غير كافيه علي الاطلاق" معتبرا ان مدة ٤٨ساعة هى المدة الوسط بين اليوم والثلاثة ايام.فيما قال النائب محمد سيد رمضان انه مع تقليص المدة ل٢٤ساعة خاصة مع الاحداث المتلاحقة والطارئة،مقترحا ان يكون الاخطار عن طريق "النت" وان تشكل لجنة محايدة تتلقى الاخطارات وتتعامل هى مع وزارة الداخلية.