الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في أولى جلسات مؤتمر الإفتاء العالمي.. العلماء يؤكدون: مشكلات العالم أصبحت معقدة.. والإفتاء الجماعي أشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل.. والفتوى الشرعية أهم المناصب الدينية بعد سباق المشايخ مع كورونا

مؤتمر الإفتاء
مؤتمر الإفتاء

علي جمعة:

  • الواقع عوالمه كثيرة وعلى الاجتهاد الجماعي إدراكها بعمق

 المستشار العلمي لمفتي الجمهورية:

  • المجتمع الإنساني أصبح يعيش في ظل العصر الرقمي وكأنه في مكان واحد
  • ليس بوسع الإفتاء الفردي أن يستوعب مستجدات العصر الرقمي

وكيل الشريعة والقانون بالأزهر:

  • رُصدَت تسابقات على الفتوى في ظل الجائحة وبعض المشايخ كانوا في سباق مع كورونا
  • منصب الفتوى الشرعية من أهم المناصب الدينية خاصة في زمن كورونا
  • لا بد من تطوير المعرفة العلمية والرقمية للفقيه المجتهد

 عضو البحوث الإسلامية:

  • الإفتاء الجماعي مهم في الوقت الحاضر وأشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل
  • مشكلات العالم أصبحت معقدة ومتداخلة والعلاقات الأسرية لم تعد كسابق عهدها 

مفتي جزر القمر:

  • الاجتهاد والإفتاء الجماعي هو إرجاعٌ لدور العلماء في الأمة وإحياءٌ لمواقف العلماء وتفاعلهم مع المجتمع
  • الصَّفحات المشرقة لاجتماع الكلمة لم تَغِبْ عن حاضر الأمَّة رغم حالة الفرقة 

تعقد دار الإفتاء المصرية، المؤتمر السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون»، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي بدأ الإثنين ويستمر في الثاني والثالث من شهر أغسطس الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وجاءت كلمات الضيوف في أولى جلساته العلمية، التي حملت عنوان الإفتاء الجماعي ومؤسساته الواقع والمأمول، كما يلي..

معايير الاجتهاد الجماعي

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء، إن الواقع عوالمه كثيرة، ويجب على الاجتهاد الجماعي أن يدرك هذه العوالم بعمق، وكذلك مفتاح كل عالم منها وكيف يتعمق في إدراكها ومن هنا أنشئ كثير من المجامع الفقهية، منوهًا بأن معايير الاجتهاد الجماعى تتمثل في ثلاثة اركان الأول ادراك النص الشرعي، والثاني ادراك الواقع، والثالث هو هذا النص ما بين المطلق والنسبي.

وأوضح «جمعة» أن هذه الأركان الثلاثة تكون المعيار الذى نقيس به الاجتهاد الجماعي الذى في بعض الأحيان نقبله لأنه التزم بتلك المعايير أو ادرك النص الشرعى وهو النص المقدس من كتاب وسنة، وهناك نصا شرعيا اخر قام به مجتهدون أتقياء وصل عددهم الى نحو تسعين مجتهدا ولكن بعضهم لم يتبعوا او قصر أصحابه فيه، مشيرا إلى أن النص الشرعي يجب على الاجتهاد الجماعي ان يدركه سواء كان نصا أو من اجتهادات الاتقياء العظماء.

وأضاف: أما الأمر الثالث وهو النص الموجود بين هذا وذاك وهو نص يشمل إدراك الأمة، فعندما يأتينا رأى من جهة ما على سبيل الاجتهاد الجماعي فإننا نقيس على تلك المعايير الثلاثة والا علقنا عليه ورفضناه، مؤكدا أن المجامع الفقيه نرى فيها أننا امام اختلاف داخل المجمع وذلك بإرادة المجمع تنحو منحى لم يتفق عليه الجميع ومن هنا تأتى الفتوى.

في ظل العصر الرقمي

وأشار الدكتور مجدي عاشور- المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية- إلى أن المجتمع الإنساني أصبح يعيش في ظل العصر الرقمي وكأنه في مكان واحد؛ مما أفرز أنماطًا من الحياة لم تكن معهودة من قبل على كافة المستويات، وخاصة الأسرة، نتيجة ما تمتاز به هذه التقنية المتطورة من إلغاء الحدود والسرعة العالية في نقل الثقافات المتنوعة والتقاليد المختلفة.

وأفاد بأن هذه الأنماط الجديدة، خاصة في مجال الأسرة والأحوال الشخصية طرحت نفسها بقوة خلال العقود الأخيرة على ساحة الخطاب الديني والبحث الفقهي، بهدف معرفة الحكم الشرعي بخصوصها، ومع التسليم بأنه ليس بوسع الإفتاء الفردي أن يستوعب تلك المستجدات، فضلًا عن إدراك واقعها المعقَّد بصورة كاشفة؛ فإنه ينبغي أن يتصدر لمعالجة هذه القضايا المؤسسات والهيئات الإفتائية والفقهية من أجل إصدار فتاوى وأحكام شرعية ملائمة لواقع كل مسألة حتى نحقق مقاصد الشرع الشريف ونرفق بالناس، وذلك كله حتى تأخذ الفتوى بالناس نحو التحلي بالأخلاق والقيم الفاضلة بما يسهم بشكل إيجابي في استقرار الأسرة والمجتمع.

مركب إضافي

ولفت النظر لدور الإفتاء الجماعي متمثلًا في فتاوی دار الإفتاء المصرية وبعض المجامع الفقهية في معالجة مستجدات الأحوال الشخصية والأسرة في ظل العصر الرقمي، وذلك من خلال مبحثين: الأول: في بيان المفاهيم التي تناولها البحث كالإفتاء الجماعي والأحوال الشخصية وبيان مشتملاتها، والثاني: في الكشف عن سمات وملامح الإفتاء الجماعي في مسائل متنوعة تشمل أبواب الخطبة والزواج والطلاق والميراث.

وأكد على عدة نتائج عرضها في بحثه للمؤتمر، منها أن مصطلح "الإفتاء الجماعي" مركب إضافي، ويطلق اصطلاحًا على صورة عملية يحصل فيها اتفاق أغلبية المفتين في نطاق: مجمع فقهي أو هيئة أو مؤسسة على حكم شرعي عملي، لم يرد به نص قطعي الثبوت والدلالة، بعد بذل جهدهم في البحث والتشاور بخصوص الواقعة المستفتی بخصوصها. كما يمثل الإفتاء الجماعي في العصر الحاضر المؤسسات والهيئات الإفتائية والمجامع الفقهية.

وأشار إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية يُعد مصطلحًا قانونيًّا حديثًا يشمل الموضوعات المتعلقة بالأسرة والمواريث والهبات والوصايا، وهي أبواب وفروع ومسائل عالجها فقهاء الأمة عبر القرون، ومؤسسات الإفتاء الجماعي -وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية- راعت التقدم الرقمي الحديث، فلم تقف منه موقف الجمود، بل تعاملت معه انطلاقًا من واجبها الشرعي والوطني خاصة في مسائل الأحوال الشخصية عبر مسارات متنوعة: فالمسار الأول: إنشاء مواقع ومراصد عبر هذه الوسائل لما تمثله كإعلام جديد من أجل تفاعل مباشر مع جمهورها، وتوعيتهم بالبيانات والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا المجال وغيره، والمسار الثاني: يتم بالتوازي مع المسار السابق ويقوم برصد المستجدات والمسائل التي تظهر على مجال الأحوال الشخصية بأبوابه وفروعه المختلفة ودراسة واقعها المعقد مع بيان الحكم الشرعي المتعلق بها، سواء بصورة تنفرد بها المؤسسة أو بصورة تكاملية مع محاكم الأحوال الشخصية.

تسابقات على الفتوى

ونبه الدكتور محمود إسماعيل مشعل، أستاذ الفقه المقارن بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي ووكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر، إنه رُصدَت تسابقات على الفتوى في ظل جائحة كورونا، بعض (المشايخ) كانوا في سباقٍ مع كورونا في الرد على إخوانهم وزملائهم، وظهرت فتاوى قد تصل أحيانًا إلى حد التناقض، كما في موضوع تفسيرات الوباء وما نتج عنه من مسائل مستجدة، وكما في موضوع صلاة الجمعة مثلًا، وهذا ليس فقط في الفتوى بل في الطب أيضًا.

ونوه «مشعل» بأن هناك كلاما ونصائح وتوجيهات وتفسيرات من أطباء بلغت حد التناقض فيما بين أهل الاختصاص، وهذا لا ينبغي أن يكون لا في الفتوى ولا في الطب؛ لأنه يشوِّش على الناس أمورهم كثيرًا، حيث أن منصب الفتوى الشرعية من أهم المناصب الدينية؛ لتعلقها بحاجة الناس إلى بيان حكم الشرع في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمَّات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أنه قد رُصدَت تسابقات على الفتوى في ظل جائحة كورونا.

أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم كله

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أدلت بدلْوها في التعامل مع ظروف هذا الوباء، بصفتها أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم كله، والتي استطاعت أن تجمع شتات هيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة (مؤسسة إفتائية كبرى)، وهي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كما أنها لم تألُ جهدًا في تقديم معالجة شرعية وإفتائية للكثير من المسائل والإشكالات التي استجدت مع ظهور جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فكرة "المؤسسية الإفتائية" 

ولفت إلى نداءات جماعة من العلماء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري إلى إنشاء ما أُطلق عليه (المجامع الفقهية)، قد تحقق على مراحل في العهود السابقة، فصارت فكرة "المؤسسية الإفتائية" حاضرة ومتداولة، حتى وقفنا على معطيات "العصر الرقمي" الذي نعيش فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة.

وألمح إلى أن "العصر الرقمي" الذي نعيشه فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدًا وتحليلًا، واستشرافًا للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي للفتوى، فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة، منوهًا بأنه بالنظر إلى التطور الهائل في الحياة التكنولوجية الرقمية المعاصرة، ونجد أنه صار لا بد من تطوير المعرفة العلمية والرقمية للفقيه المجتهد، حتى يكون أكثر تحكمًا في مشكلات ونوازل العصر خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمَّات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتمنى أن يستجيب "المؤشر العالمي للفتوى" لشمول نظام الرصد والتحليل مجال الابتكارات التقنية من (التطبيقات الذكية) التي يتجاوز دورها وأثرها حدود المكان، لتخاطب القاطنين في أبعد بقعة في العالم بما تقدمه من الخدمة الإفتائية.

الإفتاء الجماعي مهم في الوقت الحاضر

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإفتاء الجماعي مهم في الوقت الحاضر، وأشد إلحاحا اليوم عن ذي قبل، حتى إنه يكاد يكون بديلًا عن الإفتاء الفردي، منوهًا بأن الإفتاء يتعلق ببيان حكم الله، أما تنفيذ الإفتاء يحتاج إلى سيف العدالة وقول القضاء.

ولفت إلى أن العالم قد أصبح اليوم صغيرًا، يمكن للفرد أن يتابع الأحداث لحظة بلحظة، وربما أصبح العالم قرية واحدة، بل شارعًا واحدًا، ومن يدري فربما يكون العالم كالبيت الواحد.

مشكلات العالم أصبحت معقدة

ونبه  «النجار» على أن مشكلات العالم أصبحت معقدة ومتداخلة والعلاقات الأسرية لم تعد كسابق عهدها في السير على مقتضيات الأعراف؛ فبعد أن كان الإيجاب والقبول كافيًا لإتمام العقد، اليوم تغيّر ذلك المعنى؛ فأصبح العقد يتم بين طرفين بينهما مسافات بعيدة، مشيرًا إلى أن موضوعات التعاقد كانت بسيطة، واليوم تغيّر هذا المعنى وأصبحت متداخلة ومركبة تحتاج إلى تدخل خبير أو عالم، ومثل ذلك يصعب فيه الوصول إلى الرأي الشرعي الفردي، ومن ثم تنشأ الحاجة إلى الإفتاء الجماعي.

ولفت إلى أن أسيادنا قالوا إن النصوص متناهية ووقائع الحياة غير متناهية؛ فكان لا بد من الاجتهاد والتعاون قصدًا لبيان الرأي الشرعي فيها.

أكبر هيئة علمية

وأشار إلى أن مجمع البحوث أكبر هيئة علمية في أول مؤتمر له منذ قرابة ستين عامًا قد نبّه على حفظ الدين بالإفتاء الجماعي، فجاء في قراره الأول سنة 1962 م، أن القرآن والسنة النبوية الشريفة هما مصدرا الأحكام الشرعية، وأن السبيل لمواجهة الحوادث المتجددة ومراعاة المصالح أن يتخيّر المفتي من بين الأحكام الفقهية وإلا فالاجتهاد الجماعي المطلق.

وتابع: والمفتي إذا لم يقدر على تصور موضوع الفتوى فلن يقدر على الوصول إلى المنهج الصحيح، مؤكدًا أننا بحاجة إلى دراسة الفقه على نحو جديد، فمنهج الفقه المقارن أصبح بحاجة إلى تجديد، فدارسة الفقه المذهبي يمكن أن تشكل عقلية عصرية، وأعني بذلك الفقه المقارن بمذاهبه المختلفة، فلا يمكن أن أعزل الدراسات القانونية عن الدراسات الفقهية، هذا المفهوم يجب أن يتغير، ويجب أن تكون الدراسة شاملة لكل الآراء الفقهية.

رغم حالة الفرقة التي تعصف بالأمة

قال الشيخ أبو بكر عبدالله جمل الليل، مفتي جمهورية جزر القمر، إنه بالرُّغم من حالة الفُرقة التي تعصِفُ بالأمَّة في الآونة الأخيرة، إلاَّ أنَّ الصَّفحات المشرقة لاجتماع الكلمة لم تَغِبْ عن حاضر الأمَّة، كما كانت كذلك في ماضيها، و قد ظَهَرَتْ مؤسَّساتٌ وكياناتٌ شرعيَّة متخصِّصة حملتْ على عاتقها جمعَ كلمةِ علماء الأمَّة وتوحيدَ جهودِهم في مواجهة النوازل والمستجدَّات؛ ممَّا نتج عنه خيرٌ كثيرٌ، وعلى رأس تلك الكياناتِ الأمانةُ العامَّة لِدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم التي أنشئت عام 2015.

مظلَّة جامعة للمؤسَّسات الإفتائيَّة

وتابع «جمل الليل» : كمظلَّةٍ جامعةٍ للمؤسَّسات الإفتائيَّة، رسالتُها إيجاد منظومةٍ عِلميَّةٍ وتأهيليَّةٍ للقيادات المسلمة في العَالَم ترْسَخُ عندهم قِيمَ الوسطيَّةِ والتعايُش، وتقود قاطرةَ تجديد الخطاب الدِّينيِّ في مجال الفتوى والإفتاء، بتوطيد التَّعاون بين هذه المؤسَّسات؛ لضبط الفتوى وترسيخ المنهج الوسطي في القول والرَّأي بين سائر دُوْرِ وهيئات الإفتاء في العالم.

وأشار إلى أن الإسلامَ دينُ الوسطيَّةِ والرَّحمةِ والتَّسامُحِ، متى التزم النَّاسُ بمبادئه كانوا أمَّةَ الوسطيَّة، التي شهد لها القرآنُ الكريم بالخيرِ والفضلِ، وذلك في قوله سبحانه: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه} [آل عمران:110] وقولِــهِ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شهيداً} [البقرة:143].

وأضاف أن الوسطيَّة صِفَة تحمِل في طيَّاتها التَّوازُن والاعتدال والسُّموَّ والرِّفْعَة، وهذه الصِّفةُ الكريمة تقع بين صفتَين ذميمتين هما: الغلوُّ والتَّقصير أو الإفراطُ والتَّفريط، منوهًا بأنه عن الإفتاء الجماعي والرَّقمَنة في دار الإفتاء القمريَّة قال فضيلته لقد كانت الفتوى في دار الإفتاء القمريَّة منذ استقلال البلاد عام 1975م فرديَّة، مختصَّةٌ بمفتي الجمهوريَّة، وربَّما استشار فيها بعضَ العلماء ممَّن يثق بدينه وعلمه، وبتولِّي المفتي الحالي منصبَ الإفتاء في أبريل عام 2020م.

أهمية الإفتاء الجماعي

 وأفاد بأنه نظرًا لأهمِّية الإفتاء الجماعي ومنافعه وفوائده؛ اتخذتْ دار الإفتاء القمريَّة «الإفتاء الجماعي» منهجًا لها؛ حيث أَوْجَدَ مجلسَ الإفتاءِ في نظامها الجديد، والمكوَّن من أحدَ عشر عضوًا: تسعةِ أعضاءٍ دائمِين، وعضوَيْن مُنتدبَيْنِ من الخبراء المتخصِّصين في المجالات الأخرى، بحسب موضوع الإفتاء.

وواصل: ولضرورة الإفتاء الجماعي؛ باشر المجلسُ أعمالَه -قبل اعتماده-، حيث يعقد جلساته الدَّورية والاستثنائيَّة؛ لمناقشة الاستفتاءات والقضايا الواردة إليه من قِبَل الأفراد والمؤسَّسات والدَّولة، ومع وقوعِ جائحة كورونا، ساهم مجلسُ الإفتاء في التخفيف من وطأة الجائحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، حيث عقد المجلس عدَّةَ جلساتٍ دوريَّة واستثنائيَّة مع الأطبَّاء والّلجان المختلفة والجهاتِ المسؤولة كوزارة الصحّة، ووزارة الشؤون الإسلاميَّة، ورئاسة الدَّولة؛ لتدارس الحالة وتكييفها ثمَّ إصدار الفتوى المناسبة للحالة؛ ومراجعتها دوريًّا.

تعاون في قضايا رؤية الهلال

ولفت  النظر إلى أن دار الإفتاء تتعاون مع جهاز القضاء الشَّرعي في جزر القمر في قضايا رؤية الهلال وإثبات دخول رمضان وعيد الفطر وغيرهما من مواسم العبادات، أمَّا على المستوى الإقليمي، فقد بدأ التواصل بين دار الإفتاء في جزر القمر ودار الإفتاء في تنزانيا (أقرب بلدٍ إلى جزر القمر) في بعض القضايا والمسائل، مثل قضايا إثبات الهلال ونحوها.

وأوضح أنه على الرغم من الإمكانات المحدودة جدًّا لدار الإفتاء القمرية ومجلس الإفتاء فيها، إلاَّ أنه يتعامل مع الرَّقمنة بقدر، فعلى سبيل المثال، يتعامل أعضاء المجلس في مجموعة (واتساب) في كثيرٍ من الحالات، كما أنَّ لهذا المجلس رقم (واتساب) خاصٌّ به، يستقبل الاستفتاءات عليه من الدَّاخل والخارج ويردُّ عليها، كما ينشر المجلس فتاويه على الصَّفحة الرَّسميَّة لدار الإفتاء القمريَّة عبر الفيسبوك، ويتواصل مع المستفتين فيها عبر برنامج المحادثات (ماسنجر) كذلك؛ إضافةً إلى الإجابة على أسئلة المشاهدين في التليفزيون الوطني (ORTC) عبر برنامج (فاسألوا أهل الذكر).

إحياءٌ لمواقف العلماء

وأعلن عن عدة نتائج، منها أهمية وضرورة الإفتاء الجماعي واشتداد الحاجة إليه في هذا العصر، وكذلك أنَّ الاجتهاد والإفتاء الجماعي هو إرجاعٌ لدور العلماء في الأمة، وإحياءٌ لمواقف العلماء وتفاعلهم مع المجتمع، وذلك من خلال تصدّيهم لكلِّ النوازل والقضايا والمسائل المستحدثة التي تعرض على الأمة الإسلامية، مع وجوب مراعاة واقع المجتمع في الفتيا؛ وذلك بمراعاة طبيعة البلاد، وما جرى به عمل المفتين في البلاد، وما يسنّه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرة.

واختتم بعدة توصيات، منها: التأكيد على دور الأمانة العامة لدُورِ وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسَّسات الفتوى، وكذلك العمل على تحقيق المصداقية في مؤسسات الإفتاء الجماعي، بأن تصبح ذات مكانة مقدرة ومحترمة لدى جمهور المسلمين عامَّة وفي الأوساط العلمية بصفة خاصة، وأن تكون محلَّ ثقة وطمأنينة فيما تقرّره وتفتي به من أحكام واجتهادات، مع ضرورة السعي في تطوير مؤسَّسات الإفتاء الجماعيَّة في الدُّور وهيئات الإفتاء في العالم، من حيث التشكيل: بأن تتشكل من الفقهاء الراسخين، والخبراء الناصحين، والباحثين المتمرِّسين، ومن حيث المرجِعِيَّة: بتعميم الفتاوى الصادرة من هذه المؤسَّسات، وإلزام الكافة بها، ومن حيث الاستفتاءات المقدَّمة: بأن يتمَّ التركيز على النوازل المعاصرة تأصيلًا وتنزيلًا.