قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تم إحالة مشروع القانون المقدم منها بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته.
وأكدت الشريف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع التعديل يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز ضمانات العدالة، موضحة أنه يستهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على كفاءة المرافق العامة، وصون الحقوق الدستورية للعاملين، من خلال وضع ضوابط أكثر دقة للإجراءات المتبعة.
تدعيم حق الموظف في التظلم
وأوضحت أن التعديلات المقترحة تتضمن تدعيم حق الموظف في التظلم، ومنحه مهلة كافية لإجراء التحليل التوكيدي، بما يضمن حقًا حقيقيًا في الدفاع، إلى جانب اشتراط أن يكون قرار الوقف عن العمل مسببًا ولمدة محددة، مع صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف، تأكيدًا لقرينة البراءة.
وأضافت النائبة أن مشروع القانون لا يقتصر فقط على تنظيم الإجراءات المستقبلية، بل يمتد ليعالج بعض الحالات السابقة، من خلال إتاحة إعادة الفحص وفق ضوابط محددة، بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تصحيح أي قصور قد يكون شاب التطبيق.
وشددت نشوى الشريف على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة والانضباط في آن واحد، دون الإخلال بحقوق العاملين أو المساس باستقرارهم الوظيفي