EN 
رفضت وزارة الخارجية الأمريكية وصف ما جرى في تونس بالانقلاب، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حدث في تونس مؤخرا انقلابا: "تركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".
وتابع المسؤول الأمريكي في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية وهو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".
وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي في سلسلة إجراءات استثنائية.
واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيد على الفصل 80 في الدستور لتولي كامل السلطات في البلاد، بعد أشهر من الغضب الشعبي انتهت باحتجاجات ضد فساد حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس.
وفي وقت سابقـ قال سامح شكري، وزير الخارجية، عقب لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، إنه وصل إلى تونس محملاً برسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف “شكري”، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي "تؤكد الدعم الكامل من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي والإجراءات التي تُتخذ من الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم".
وأكد وزير الخارجية، أن "هذه لحظة تاريخية يضطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية والدستور والمؤسسات وأهمية الحفاظ على الدولة التونسية لتحقيق إرادة الشعب التونسي واستقراره وأمنه، ونجد هذا يتسق مع الحراك الشعبي ويلبي إرادة التونسيين".
وتابع "نستشعر وحدة المصير فيما بين دولتين تربطهما علاقات وثيقة من الإخاء والتضامن، وكل إمكانياتنا مسخرة لدعم الشعب التونسي خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة".
