قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نهاية حقبة استمرت قرناً .. تركيا تلغي الدعارة رسميًا

العلم التركي
العلم التركي

أنهت المحكمة الدستورية التركية، أمس الثلاثاء، حقبة تشريعية استمرت نحو قرن، بإلغائها النص القانوني الذي كان يمنح الدولة حق تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، وقضت فيه المحكمة بالإجماع بإلغاء الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، لتعارضها مع المبادئ الدستورية الخاصة بحماية الكرامة الإنسانية.

وكان النص الملغى يخول وزارتي الصحة والداخلية إصدار لوائح مشتركة لتنظيم عمل تلك البيوت، وتحديد شروط مزاولة النشاط داخلها، وفرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.

الدعارة ليست مهنة

ورأت المحكمة أن خضوع الدعارة لإشراف الدولة، حتى لو كان الهدف منه حماية الصحة العامة، لا يمنحها مشروعية دستورية.

وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر، قد تدفع بعض الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ما يجعل الحديث عن موافقة حرة في مثل هذه الحالات أمراً مشكوكاً فيه.

واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة باعتبارها مهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، ولا سيما جسد المرأة، إلى سلعة متداولة في السوق، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن دور الدولة لا يقتصر على تنظيم هذا النشاط ومراقبته، بل يمتد إلى معالجة الأسباب التي تدفع الأفراد إليه، ووضع سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة المتورطين في الاستغلال والوساطة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية، وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.

هل يعني القرار الإغلاق الفوري؟

ورغم سقوط الأساس القانوني الذي كانت تستند إليه السلطات في تنظيم بيوت الدعارة، فإن القرار لا يتضمن أمراً مباشراً بإغلاق جميع المؤسسات القائمة في تركيا.

ويعني ذلك أن مصير هذه المؤسسات وتراخيصها سيحتاج إلى معالجة قانونية وإدارية، بعد سقوط النص التشريعي الذي استندت إليه السلطات طوال عقود.

كما أن القرار لا يجرّم ممارسة الدعارة بحد ذاتها، إذ لا يعاقب القانون التركي البالغين على ممارستها برضاهم، لكنه يعاقب على الاتجار بالبشر والإكراه عليها والتحريض عليها والوساطة فيها وتوفير الأماكن لممارستها.

وكانت القواعد السابقة تشترط تسجيل النساء العاملات رسمياً، وألا تقل أعمارهن عن 21 عاماً، وأن يحملن الجنسية التركية وألا يكنّ متزوجات، إلى جانب خضوعهن لفحوص طبية مرتين أسبوعياً.

طعون قضائية وراء القرار

وجاء القرار عقب طعون قدمتها ثلاث جهات قضائية تركية، هي محكمة الاستئناف الإدارية في أرضروم، والمحكمة الإدارية الثالثة في ماردين، والدائرة الرابعة في مجلس الدولة، على خلفية دعاوى تتعلق بإغلاق بعض المنازل وأماكن العمل وختمها بالشمع الأحمر.

تراجع تدريجي منذ 2002

ويأتي القرار بعد سنوات من تراجع أعداد بيوت الدعارة المرخصة في تركيا، إذ أغلقت السلطات عدداً كبيراً منها، بينها المؤسسات التاريخية في منطقة كاراكوي بإسطنبول، التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا، قبل هدم عشرات المباني التابعة لها عام 2022.

وشهدت العاصمة أنقرة أيضاً إغلاق وهدم بيوت دعارة ضمن مشاريع لإعادة تطوير المناطق التاريخية، فيما استمرت المطالبات بإغلاق مؤسسات مماثلة في إزمير.

وبحسب دراسة قانونية نشرتها جامعة نجم الدين أربكان عام 2025، تشير الأبحاث المتاحة إلى توقف إصدار تراخيص جديدة لبيوت الدعارة منذ عام 2002، ما ساهم في تراجع أعداد المؤسسات المرخصة تدريجياً.