EN 
يلجأ العديد من المواطنين في كثير من الأحيان حال شراء السلع والمنتجات إلي إسترجاعها أو إستبدالها لأي سبب من الأسباب ولهذا حرص المشرع المصري في قانون حماية المستهلك إلي منحه العديد من الإمتيازات في شراء السلع ومن ناحية أخري حدد الحالات التي لا يجوز التمتع بهذه المزايا.
وفي هذا الصدد ناقشت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك هذه الإشكالية حيث نصت المادة (13) على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد عددا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
ووفقا للمادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية :
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفته.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلي تنظيم العلاقة بين البائع والمستهلكين من أجل جماية حقوق كل منهما لمنع أي نوع من النزاعات والشكاوي.
