ائتلاف أمناء الشرطة: ترقيتنا لـ"ضباط" حق.. ونأمل أن نصبح أبناء شرعيين للداخلية

قال سعيد الشهاوى، رئيس ائتلاف أمناء الشرطة، إن ترقية الأمناء لرتبة "ضابط" وفقا للتعديلات التي وافق عليها مبدئيا مجلس الوزراء على المادة 103 من القانون 109 لسنة 1971، حق لهم ومعمول به فى كل دول العالم، مضيفا: "من حقنا أن يكون لنا تدرج وظيفى ومن غير المعقول أن يقضى أمين الشرطة حياته فى نفس منصبه دون ترقية".
وأضاف الشهاوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن "التدرج الوظيفى موجود فى القوات المسلحة حتى لو كان حاصلا على شهادة ابتدائية كما يحدث فى المعهد الفنى للقوات المسلحة الذى يتخرج منه أى شخص على رتبة ملازم ولكن كل الأمناء حاصلون على معاهد متوسطة".
وأكد الشهاوى أن "كل حقوق أمناء الشرطة مهدرة والقانون الذي يتحدثون عنه بشأن ترقيتهم موجود منذ أغسطس الماضى ولم يتم تنفيذه ولم يتم توفير المخصصات المالية لتنفيذ ذلك".
وطالب رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بأن تكون الترقية بين ضابط الشرف وضابط الأكاديمية بالأقدمية ومساواتهم فى الرواتب والمعاشات وجميع الحقوق، مشيرا إلى أن هذه لن يحدث إلا بتعديل القانون.
واختتم الشهاوى تصريحاته قائلا:"نريد أن نكون أبناء شرعيين للوزارة ويكون لنا الحق فى العلاج ودخول مستشفيات الشرطة لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لأنه من غير المعقول أن يقتصر دخول مستشفيات الشرطة على الضباط فقط والداخلية تتعنت ضد الأمناء فى علاجهم والحصول على حقوقهم".

وكان قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة ، واحال المجلس مشروع القانون لوزارة العدل للمراجعة و ضبط الصياغة القانونية.
ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة كضابط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق وألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو ثلاثة عشرة سنة في هيئة الشرطة وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية .. كما نصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التي رقوا إليها.