الإرهاب يغزو القارة العجوز|العائدون من مناطق الصراع يهددون استقرار أوروبا

شهدت بريطانيا أمس الجمعة، حادثة طعن النائب المحافظ ديفيد أميس، بعد مرور 48 ساعة من مقتل 5 أشخاص في مدينة كونجسبيرج النرويجية، والتي أعادت إلى الأذهان هجمات ما تعرف بالذئاب المنفردة التي استهدفت أوروبا منذ عام 2015.

الإرهاب يضرب أوروبا 

وديفيد أميس، النائب عن ساوثيند ويست، هو واحد من تسعة أعضاء بالبرلمان «قتلوا بعنف» في التاريخ السياسي البريطاني، أثناء توليهم المنصب، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتعرض ديفيد أميس (69 عاما)، وهو أب لـ 5 أبناء وبنات، للطعن حتى الموت خلال لقاء مع ناخبيه في كنيسة بلفيرس الميثودية، بمنطقة «ليه أون سي»، حيث قالت شرطة إسيكس، إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما تم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

وصنفت الشرطة البريطانية، عملية طعن النائب المحافظ ديفيد أميس، بأنها «هجوما إرهابيا»، مشيرة إلى أن «وحدة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث الذي خلف صدمة في البلاد».

وأشار بيان إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده وأنها «لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث في الوقت الحالي».

ومساء الأربعاء، قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في هجوم مروع ودموي بالنرويج باستخدام القوس والسهم، حيث أطلق الجاني السهام على الناس في مبنى إداري ومتجر بقالة في كونغسبيرج.

وقالت الشرطة النرويجية إن الجاني اعتنق الإسلام واتسم بالتطرف في الآونة الأخيرة وكان في بؤرة اهتمام السلطات لفترة طويلة بسبب ميوله المتطرفة.

ارتفاع حوادث الطعن بأوروبا 

ومنذ ما يقرب من 6 أعوام، تشهد القارة العجوز ارتفاعا ملحوظا في حوادث الطعن، بعضها إرهابية دامية، راح ضحيتها الكثيرون فيما أصيب آخرين في حوادث وصفت بـ «الفردية».

ووفق دراسة لـ «المرصد الأوربي لمحاربة التطرف»، فإن هذه الهجمات السبب فيها «الروابط الأمنية الضعيفة» بين دول أوروبا، حيث تختلف القدرات الاستخباراتية على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وأوضح المرصد، أن أوروبا تقع بالقرب من القواعد الإرهابية ما جعلها أكثر قابلية للاختراق، سواء داخليا من خلال عدم وجود عمليات تفتيش على الحدود عبر 26 دولة أو عبر طرق المهاجرين التي يستخدمها عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام.

العائدون من مناطق الصراع

واعتبرت الدراسة أن ملف «العائدين من مناطق الصراع» يمثل تحدياً للأمن القومي الأوروبي، على وجه الدقة، خصوصا النساء، حيث من الممكن أن يمثلن شبكة لنشر التطرف من جديد في المناطق التي يلجأن إليها.

ورغم استخدام أوروبا بعض برامج مواجهة «العائدين»، منها منع الاختلاط بالعناصر المتطرفة في السجون، ومشاركة المُفرج عنهم في المناقشات الحوارية إلا أن المرصد اعتبر أن "نتيجتها ضعيفة للغاية".

ضعف تشريعات مواجهة الإرهاب

كما تطرقت إلى ضعف «التشريعات» في مواجهة التطرف والإرهاب بأوروبا وهو ما بدأت بعض الدول فعليا في تغليظ العقوبات.

وفي مؤشر على الإدراك المتزايد بين صناع القرار في الدول الأوروبية، للخطر الذي تشكله التنظيمات المتطرفة على الأمن في القارة، والدور التخريبي الذي تلعبه على صعيد نشر التطرف في مجتمعاتها، قررت السلطات في النمسا وألمانيا، اتخاذ تدابير جديدة من شأنها كبح جماح الإرهاب.

وفي يوليو الماضي، وسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيمات يمينية متطرفة.

التشريع الجديد «يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض».

كما تتجه فرنسا نحو تشديد قانون مكافحة الإرهاب من خلال مشروع قانون جديد وضعته وزارتا الداخلية والعدل، وبموجب القانون، ستكون وكالات الاستخبارات أكثر قدرة على استخدام الخوارزميات لمراقبة الإرهابيين المشتبه بهم عبر الإنترنت وتوسيع نطاق مراقبة الأشخاص الذين كانوا في السجن بسبب جرائم الإرهاب.

التحقيقات في مقتل أميس

على نفس الصعيد تستمر التحقيقات في الظروف التي أدت لمقتل النائب البريطاني ، فيما يجري ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب حاليا عمليات تفتيش في عنوانين مختلفين في لندن وما زالت هذه العمليات جارية.

وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمة متلفزة عن «الصدمة والحزن الشديد اليوم لرحيل النائب ديفيد أميس الذي قتل خلال فترة عمله النيابي في إحدى الكنائس بعد قرابة 40 عاما من الخدمة» لناخبيه وللمملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل إنها «دعت جميع قوات الشرطة إلى مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب بأثر فوري».

كما التقت باتيل ممثلي الشرطة والأمن والاستخبارات وتحدثت أيضا مع رئيس مجلس العموم ليندساي هويل.