ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ماذا افعل حال وردت سجدة وأنا فى مكان لا يمكن فيه السجود .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية ، إن القصد من السؤال هو سجود التلاوة والتى تطرأ عند قراءة القرآن سواء كان ذلك فى المواصلات او ماشابه ذلك من الاماكن التى لا يستطيع فيها الانسان ادائها بها وهنا الانسان بين أمرين اما أن ينتظر حتى الوصول إلى أقرب مكان يمكن فيه السجود او ان يستعيض عن ذلك بذكر بما ذكره أمة الشافعية بأن يقول القارئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر أربع مرات ومنهم من زاد قول لا حول ولا قوة إلا بالله فذلك يقوم مقام سجدة التلاوة والتى أدائها سنة .

شروط صحة سجود التلاوة
وحسب فتوى أوردتها دار الإفتاء، يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاةً، أو جزءًا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته؛ الطهارة، التي تشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.

حكم سجود التلاوة
سجود التلاوة عند جمهور الفقهاء سنة ما عدا الأحناف فهو واجب عندهم، وفيما يأتي تفصيلٌ لأقوالهم:
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية: قالوا إن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع، وقد استدلوا بذلك الحكم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ ابنُ آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويْلَهُ، وفي رواية أبي كُرَيْب: يا ويلي، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فليَ النار. وفي رواية: فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

واستدل الحنابلة على حكم سجود التلاوة بدليل عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)»]وقال المالكية بذلك أيضًا لقوله تعالى: «وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» واستدلوا أيضًا بما استدل به الشافعية والحنابلة من أحاديثٍ نبوية كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

الحنفية: اختلف الحنفية مع الجمهور في حكم سجود التلاوة، إذ ذهبوا إلى وجوبه وذلك لوجود الأمر بالسجود في بعض آيات السجود، ولوجود الذمّ على عدم السجود في بعضها الآخر، وكلاهما يقتضي وجوب الحكم