اعتماد قائمة السلع والمنتجات مستحقة الدعم علي المصانع

دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم صندوق تنمية الصادرات إلى مخاطبة المجالس التصديرية لتحديد قائمة بالسلع والمنتجات التى يقترح قصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية، مشيرًا إلي ما يعانيه المصدرين من تأخر لصرف مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالى المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطردة في الصادرات . 

نيفين جامع: إطلاق الرئيس السيسي استراتيجية الكوميسا أبرز نتائج القمة

محمود ممتاز يؤدي اليمين القانونية مفوضًا بـ تنظيم المنافسة بالكوميسا

وقال المجلس في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية أنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين الأول زيادة موارد الصندوق والثانى تقنين مايتم صرفه من مستحقات للمصدرين.

وأشار إلي انه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فانه يمكن هذا من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، حيث تضمنت المادة الثالثة ان موارد الصندوق اضافة الى المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون وما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة يمكن تنميتها ايضا من خلال صافى حصيلة مقابل الخدمات الاداريه التى تؤديها اجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها ، فضلا عن صافى حصيلة المصروفات الاداريه على الواردات ، وحصيلة التدابير التعوضيه بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمه عن الممارسات الضارة فى التجارة الدوليه. وأخيرا حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .

اما فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات فقد اقترح التصديري للصناعات الكيماويه قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجة فقط متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات او المكاتب التجارية.

ودعا المجلس الي التقييم والمراجعة التفصيلية لجميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمسانده ومقارنة ارقام صادراتها قبل المساندة وماوصلت اليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما ،بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التى تضاعفت صادراتها الى معظم دول العالم لانه تحقق الهدف من المساندة او تلك السلع التى لم يطرأ عليها اى زيادة ولم تحقق أية آثار ايجابيه لان هذا يعنى انه لاجدوى من مساندتها ، وانه قد تنتهى المراجعة والتقييم الى استمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط . 

وفى سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه كشفت المذكرة ان اهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالى هو الزيادة المضطرده للمخصص المالى الموجه لمساندة الصادرات ، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخره للمصدرين .فضلا عن اخذه فى الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسه فى معظم الاسواق الخارجيه وحرص المصدرين على التواجد فى هذه الاسواق مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطى التكلفة و قيمة الدعم هى الارباح او العائد بالنسبه لهم.

أما أهم عيوبه وفقا للتصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدي المجالس التصديرية واعضاءه مقترحا مخاطبة الصندوق للمجالس التصديريه لتحديد مندوب او ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف أولا بأول على موقف ملفات المساندة المقدمة من أعضائه للصندوق، والتعرف على اهم التعليمات والإجراءات التى تعمل من خلالها اللجنة المختصة واخطار المصدرين بها أولا بأول.

ودعا إلي تقديم دعم اضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلي ألاسواق التي تتسم بمحدودية نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفة النقل أو صعوبة الوفاء باستراطات أو متطلبات هذه الأسواق.