EN
أقرت الحكومة قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات من عمله بعد الموافقة عليه من مجلسي النواب والشيوخ، ودخل حيز التنفيذ فيمنتصف ديسمبر الماضي.
ويأتي هذا القانون ضمن مبادرة أطلقها صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات بعنوان "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك بحضور والقيادات التنفيذية في المحافظات.
التطبيق العملي للقانون لأول مرة
وتم تطبيق قانونفصل الموظف المتعاطي المخدرات بشكل عملي أمس السبت، حيثقضت المحكمة بالسجن المشدد لـ 5 موظفين في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وتغريمهم 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدّرة.
ويضاف إلى العقوبة أيضا فصل هؤلاء الموظفين من عملهم، عملا بقانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات الذي أقراره.
وذكرت المحكمة أن اللجنة الطبيّة المُكلّفة بالفحص والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثبتت تعاطي موظف ومدرسين مخدري الحشيش والأفيون بينما هرب اثنين آخرين من اللجنة لعدم خضوعهم لفحص المخدرات، التي أحالتهم للنيابة الإدارية، وبدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية، ووقفهم عن العمل، وتم إبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.
أهمية القانون
من جانبه قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن الحكومة أعطت مهلة للموظفين مدتها 6 أشهر بأن يقوم الموظف المتعاطي المخدرات أن يقوم بتسليم نفسه وسيتم علاجه في سرية تامة، حتى الآن هناك خط ساخن يمكن للموظف الاتصال به و يتعالج من الإدمان.
وأضاف عرفه في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يحافظ على سمعة مصر الدولية وأرواح المواطنين في الداخل ويحمي ممتلكات الدولة.
تخفيف عقوبة القانون
وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون العقوبة مخففة نوعا ما بدلا من الفصل التام، حتى لا يكون الموظف المفصول قنبلة موقوتة في المجتمع ولا يتجه إلى أي أعمال غير قانونية أخري.
وتابع: "من الممكن أن تكون العقوبة خصم 30% من مرتبه الخاص، وإذا لم يستجب يتم فصله بشكل نهائي ولكن يتم في بادئ الأمر إعطاء إنذار بأن لا يتعاطى المخدرات مرة أخرى".
وأوضح أن تطبيق القانون يكون له بعد إنساني، لأن الموظف الذي يتم فصلة من العمل لديه أسرة يعولها وسيكون ناقم على الدولة، لذلك من الممكن أن يكون هناك تعديل على القانون.
نص القانون
وينص قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات على أن يتم فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ، وذلك لمدة تزيد عن 3 أشهر، بالإضافة إلى وقف صرف نصف أجر الموظف طيلة فترة الوقف.
ونص القانون أيضًا، أنّه يجوز للعامل، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
ونصت المادة الـ 5 على أنه يعد ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بعذر غير مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
ونصت المادة الـ 6 من القانون عقوبات على الموظفين الذين يتعمدون التستر على موظفين متعاطين للمخدرات سواء في شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
حماية الموظف
وفي إطار تنفيذ القانون، وفر الصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة من الإجراءات التي تكفل للمواطنين والموظفين الحفاظ على عملهممن خلال العمل بها والتوجه إليها كالتالي:
إتاحة 28 مركزا في 17 محافظة.
توفير العلاج مجانا وفي سرية تامة.
توفير الخط الساخن لاستقبال المكالمات.
العمل في المراكز والخط الساخن على مدار 24 ساعة.
استقبال البلاغات عن سائقي الحافلات المدرسة في حال ظهرت عليهم أعراض التعاطي.
حيث يعملالصندوق برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في الدعوة باستمرار لمرضى الإدمان وتعاطي المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للتقدم للعلاج من الإدمان عبر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023.
