EN 
قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري تم تصنيفه ضمن أقوي 10 إقتصاديات عالميا وهذا وفقا لتقارير مؤسسات دولية معترف بها حيث أشادت بأداءه العالي خلال جائحة كورونا مقابل دول أخري انهارت أمام الأزمة ولم تتحملها.
و أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة بالفترة الراهنة تستهدف تحجيم نسبة المديونية من الناتج المحلي لـ 91.6 % حيث يعتبر هذا التوجه أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معقبا " منذ تولي الرئيس السيسي والحكومة وضعت ملف الديون بأولوياتها وبالفعل تسير بخطي ثابتة فيه".
ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي دليل قاطع علي المشككين في جهود وقدرة الدولة في تحقيق أعلي معدلات التنمية، مشيدا بانخفاض معدلات التضخم والبطالة مقارنة بالسنوات السابقة.
ونوه عضو مجلس النواب، عن مساعي القيادة السياسية في تقليل نسبة الاقتراض بشكل ملحوظ سواء بشكل داخلي أو خارجي مما يدعم ذلك الموازنة العامة للدولة، مؤكدا استقرار الوضع الاقتصادي من مختلف الجوانب والذي يهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة.
وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.
وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.
وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.
وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.
كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.
