EN
أكدت النائبة أمانى الشعولى ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية بداية انطلاقة جديدة لقطاع السياحة في ضوء الإنجازات الكبيرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة والنهضة الحقيقية التي تتم على أرض الواقع ، مؤكدة أن خروج هذا القانون للنور انتصار كبير للمستثمرين ، كما أن له إيجابيات كثيرة للقضاء على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوى الهام ، وكذلك تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" ، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وقالت النائبة أمانى الشعولى فى بيان صحفى لها أن مشروع المنشآت السياحية والفندقية جاء في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، مشيرة إلى أنه من المقرر ان تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير السياحة والآثار خلال 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون .
وأشارت " أمين سر لجنة السياحة بالنواب " إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية جاء من أجل الصالح العام ، ويهدف إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة ، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص ، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة ، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة .
