تضمن مشروع قانون التأمين الموحد والذي يتزامن مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضوابط نشاط التأمين الإلزامى، والذي تطرق في مادته 16 إلى صرف وثيقة تامين لكل سيدة مطلقة بشكل نهائي ومر على زوجها نحو 3سنوات بواقع 16 إلى 20 ألف جنيه.
وجاءت المادة 16 ناصة على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9-التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.
وجاءت شروط الحصول على التأمين بعد الطلاق كالاتي
الحصول عليها يكون بعد الطلقة الثالثة والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل
- الزوج سيكون ملزم بدفع رسوم 50جنيه إلى 75 فى الزواج ..و25جنيه مع الطلاق
المطلقة ستحصل على نحو 20ألف جنيه بعد الطلاق مباشرة دون الانتظار لأى أحكام