بعد إقالة المدعية العامة.. السلطات الأوكرانية تحقق في 504 قضايا خيانة عظمى

أعلن مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أنه يجرى التحقيق في أكثر من 500 قضية خيانة عظمى منذ فبراير الماضي، إلى جانب فحص حوالي 1200 شخص آخرين بتهم تتنوع بين الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية ضد مصالح البلاد.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال  مكتب التحقيقات الحكومي في الموقع الرسمي له على "فيسبوك" إن المكتب يحقق في 504 دعوى جنائية بتهمة الخيانة العظمى، و139 بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية، و9 بتهمة التواطؤ مع الدولة المعتدية كما تم الإبلاغ عن الاشتباه في 198 متهما، ووضع 111 على قوائم المطلوبين".

ووفقا للمكتب، يتم فحص حوالي 1200 شخص آخرين للاشتباه بتورطهم في أنشطة الخيانة العظمى والتعاون مع حكومات أجنبية، وقد تم بالفعل إحالة 14 إلى قضايا جنائية بالمحاكم.

يأتي هذا الإعلان بعدما عزل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كلا من النائب العام، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس المخابرات الأوكرانية، إيفان باكانوف، عن منصبهما بشكل مؤقت، لحين انتهاء التحقيقات بشأن وقائع الخيانة العظمى من جانب موظفي الإدارات التي يرأسانها.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن قرار إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن القومي، إيفان باكانوف، أمام البرلمان للتصويت عليه.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن قرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي أمس يقضي بتعليق عمل المدعية العامة ورئيس الأمن القومي وليس إيقافهم تماما عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح أنه تم توجيه اتهامات بالخيانة العظمي والتعاون مع قوى خارجية لمسؤولين في الدولة.

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أقال أمس الأحد، المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن، إيفان باكانوف، مشيرا إلى “الخيانة” المتفشية في كلتا الهيئتين.