EN 
تمتلك الدولة ثروات هائلة من الموارد الطبيعية المختلفة التي تستخرج من باطن الأرض، أبرزها الدهب والنحاس والحديد وغيرها من المواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج وتقوم عليها العديد من الصناعات الهامة، ولذلك تسعى الدولة جاهدة لاستغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل، ولهذا وضع قانون الثروة المعدنية وفقا لآخر تعديلاته ضوابط البحث عن هذه الموارد وشروط استغلالها بما يدعم التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (17) على أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
ووفقا للمادة (18)، يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة،وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.
ولفتت المادة (19) إلى أنه، إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص، ولا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.
ترخيص الاستغلال
من ناحية أخرى، اشترطت المادة (21) لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزءٍ منها.
على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرًا فنيًا يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، يكون للهيئة الحق في استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.
مدة الترخيص
فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
وفي حالة تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلف إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
