إنشاء مركز مالي عالمي بمصر.. رجال أعمال يطرحون رؤية مستقبلية للاستثمار| تفاصيل

انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخامسة لقمة قادة التنمية "فينجر برنت"، تحت اسم "الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص"، والذي يعقد على مدار يومي 22-23 نوفمبر، بحضور وزراء ورجال أعمال ومستثمرين عرب وأجانب وبرلمانيين وشخصيات عامة وإعلامين، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

الاستثمارات الأجنبية والوطنية

وتشهد فعاليات اليوم الثاني العديد من الجلسات التي يلقي فيها رجال المال والاستثمار عدة كلمات، حيث جاءت الجلسة الأولى من اليوم الثاني تحت عنوان: "آليات سوق المال في جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية"، وأدارتها الدكتورة زهرة المدني، خبيرة واستشاري أسواق المال.

وقالت "المدني"، إن الشراكة الاستراتيجية الثلاثية بين مؤسسة تروس للتنمية ومؤسسة المدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، ستظل تعمل باستمرار ولن تكتفي بقمة تعقدها فقط، بل سنظل نعمل بدأب مستمر حتى نرتقي بالاقتصاد الوطني دائما، لأننا نعمل على أرض الواقع ولا نكتفي ببيانات وتوصيات فقط.

وأوضحت: “ما نسعى إليه هو جذب الاستثمار إلى مصر، فقد أنشأنا مكتبا فنيا يضم العديد من الخبرات والمستثمرين، يلعبون دورًا كبيرًا في تقديم العديد من المقترحات والحلول التي تتسم بجدية التنفيذ، فضلا عن المساعدة في الترويج للفرص الاستثمارية المطروحة”.

وأضافت: “الوزراء ورجال الاقتصاد الذين شاركوا في فعاليات اليوم الأول للقمة، كانوا سعداء جدًا بالمناقشات التي تناولناها”، مشيرًة إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أعربت عن سعادتها بالمناقشات الثرية التي تناولتها القمة، فضلًا عن وعدها بسرعة البت في المشروعات المقدمة خلال القمة.

وتابعت "المدني": “أجرينا لقاءات مختلفة مع المستثمرين، والدولة استجابت لمطالبات جرى طرحها أمس، فضلًا عن مناقشات جرت على هامش القمة في اجتماعات مختلفة أجريناها مع العديد من المستثمرين والذين أبدوا رضاءً تاما عما تم عرضه”، مشيرة إلى أن هناك مستثمرين غادروا السوق المصرية من قبل لتحفظات معينة، وعادوا مرة أخرى اليوم إلى مصر، منهم رجال أعمال من تسعينيات القرن الماضي، ما يُعد نجاحًا كبيرًا للقمة.

ولفتت زهرة المدني، إلى أن “هناك ممثلين لشركات عالمية كبرى، لمسوا ما نحن عليه من جدية في التعامل، للعمل على وضع ضمانات حقيقية لبيئة استثمارية متميزة، بالإضافة إلى سعينا نحو تقديم أمور مختلفة وجادة ومقترحات واجبة النفاذ”، وقالت: "أعتقد أن هذه القمة ستحدث نقلة نوعية في ملف الاقتصاد في مصر"، مشيرًة إلى أن هناك مستثمرين جاءوا إلى مصر ويحتاجوا إلى ضمان حقيقية فيما يتعلق بكيفية إخراج أموالهم في الوقت الذين يريدون، وهذا ما نسعى إلى العمل عليه بقوة، ولا بد أن يكون هناك ضمانات لتبديد هذا التخوف.

ضمان تأمين الاستثمار الصحي

وأكدت أن “ما يحدث في القمة، ليس مجرد ملتقى يخرج توصيات فقط، وإنما الشراكة الثلاثية بين مؤسسة تروس للتنمية، والمدني للاستشارات، وبي تو بي كابيتال، شراكة استراتيجية مستمرة، ليس مجرد حضور ملتقى ونذهب”، لافتًة إلى أن المكتب الفني كله سيظل يعمل من 3 إلى 5 أشهر، لتقديم هذه المقترحات للقيادة السياسية، للبحث عن فرص منتقاة لضمان تأمين الاستثمار الصحي، فضلا عن الخروج الأمن، موضحة أن كلام الوزراء أمس كان مهما جدا في هذا الإطار.

وكشفت "المدني"، عن إجراء عدة اجتماعات اليوم، وأن هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، موضحة أن القمة المقبلة ستقام في دولة قطر، ووجهت دعوة إلى كل محب لوطنه العربي قائلة: "ندعو كل من له خبرة أو لديه مقترحات، أن يشرفنا بالانضمام إلى المكتب الفني"، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مستمرة وما زلنا ندرس ونبحث، وسنظل حتى نصل بالفهم الصحيح إلى الجميع، وسنعلن اليوم ثمار ما جنيناه من هذا الملتقى".

من جهته، قال محمد الجزار، ممثل عبداللطيف جميل للتمويل، إن قمة فينجر برنت تنشر أجواءً عملية وتنفيذية، والسوق المصرية كبيرة وتوجد سوق موازية، وتوجد فرصة أن تصبح أكبر، مضيفًا أن الجهات الحكومية والرسمية في مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية السوق المالية ودمج السوق الموازية للسوق الرسمية والمنظومة المالية الرسمية.

ولفت إلى أن السوق تحتاج وقتًا طويلًا للوصول لمرحلة الاستقرار، ومن الإجراءات المتخذة قانون (18) لسنة 2020، لتنظيم السوق تحت هيئة الرقابة المالية، ما ضاعف ترتيب 40 شركة خلال عام.

وأكد أن الجهات المالية عليها مسئولية بزيادة الوعي لوجود القليلين يرغبون في استخدام الأدوات المالية، مشددًا على أن مؤسسة عبد اللطيف جميل السعودية تستثمر في مصر في العديد من القطاعات أهمها تحلية المياه، وموجودة في مصر من عام 1999، لأن السوق المصرية كبيرة وواعدة للغاية، إلا أن ما ينقصها عملية التنظيم الذي لا بد أن تفرضه القوانين والتشريعات والرقابة، وهو بالفعل ما بدأت الحكومة المصرية تتخذها، مثل قانون (5) لسنة 2022، الذي يتيح توفير التكنولوجيا التي تسهل عمل المستثمرين.

مستشار رئيس الوزراء: التعاقد مع شركة استثمار ودعوة الأجانب والعرب بالخارج

هني ويل العالمية: تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز استثمار واقعي لإمكانياتها

من جهته، قال خميس بو عميم، رئيس مجلس إدارة دبي للصناعات البحرية والملاحية، إن عمل مصر على قانون التخارج مهم للغاية، إذ إن الجهات الحكومية في العالم تنظيمية أكثر منها استثمارية، وتقوم بعدة مهام منها تنظيم العمل بين القطاعين والعمل الخاص وتسهيل التعاملات أو الدفع بالحوافز، وعمل الحكومة المصرية على قانون التخارج بادرة طيبة، وتساعد المستثمر على الانتفاع بكل دوائر العمل منها التمويل الدولي.

الفرص المطروحة للاستشارات 

وأضاف أن الفرص المطروحة مؤخرًا في الإمارات أعطت ثقلًا كبيرًا للدخل العام، ففي أبوظبي وصل إلى 262 مليار دولار العام الماضي، و181 مليار دولار في إمارة دبي، من الطروحات العامة في الشركات، وهو ما يجب أن يحدث في السوق المصرية، ويجب أن يتم استخدام الطروحات في التخارج.

وشهدت الجلسة عرض مقترح إنشاء مركز مالي عالمي في مصر، وأوضح المستشار طارق أبو سعدة، الشريك بمكتب بيكر ماكنزي، أنه في عام 2019، اقترح نقل فكرة مركز دبي العالمي لمصر، والأمر توقف بسبب كورونا، إلا أنه تم إحياؤه، كما اقترحه أيضا خميس أبو عميم.

وأشار إلى أن المركز المالي عبارة عن مركز المال والأعمال والشركات بمنطقة الأعمال والتجارة الحرة، وأهم شركات تشارك فيه التي توفر العملة الصعبة، منها بنوك تضخ مشروعات بالمليارات ويحوزون علي ثقة موكليهم، وهو عبارة عن فرصة لاستقطاب المستثمرين وتجاوز جهات الولاية، ويشغل المركز العديد من الكوادر المصرية.

وذكر أن مراكز المال والأعمال تقدم مزايا عديدة أهمها، توفير مناخ لمجموعة عمليات متصلة ببعضها، فالبنوك والشركات والكوادر الموجودة يمكنها العمل سويًا بعيدًا عن الجزر المنعزلة، فيمكن للمستثمر المكوث في مصر فترة طويلة في مكان واحد يوفر له كل ما يحتاجه، مشددًا على أن نجاح المركز مرتبط بسن تشريعات وقوانين تضمن نجاحه وتضمن للمستثمرين النجاح، مثل المحاكم المتخصصة للمستثمرين التي تضمن تطبيق القواعد والعقود، وفقا للقانون المعتمد وأقصى مدة للتقاضي فيها 6 أشهر ولا يجوز التعديل على أحكامها، كما أن تلك المراكز تضمن حق العمالة، متابعا أن المراكز لا تخضع للبنك المركزي وتحدث عملية تحرير للأموال.

رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال.. ونواب: يأتى ضمن نتائج قمة المناخ.. ونحتاج لدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام

أبو العينين : سوق الاستثمار العالمي حاليا في حالة ترقب للفرص

فيما قال خميس أبو عميم، إن تطوير الفكرة كان ببحث حقيقي من عدة مراحل، ومصر كانت إحدى الدول في البحث؛ لأنها لديها كل مميزات النجاح، ومحيطها الأفريقي والعربي، ما يجعل التكامل بين المنطقة العربية والأفريقية أكثر إبداعا، وتحدثنا عن إنشاء التجمعات البحرية؛ لأنها "مربط الفرس" على كل حال، وتساعد أصحاب المال والأعمال بشكل حر، ومصر بها مؤهلات كثيرة لإنشاء مركز تجاري ومالي، ومن أجل استشراف المستقبل نتحدث عن النمو الاقتصادي والاستدامة وجودة الحياة.

وشدد على أن رجال الأعمال يعتقدون أن مصر سيحدث بها أمر كبير، خاصة مع التطور والنمو الكبير الذي تشهده قارة أفريقيا التي لن تعود كما كانت في الماضي ولن تعود للوراء، والمركز المالي في مصر سيكون القاطرة الحقيقية لتطوير مستقبل القارة، ويساعد ذلك ما يحدث في السعودية من تطور غير طبيعي ومتميز وفيه نظرة مستقبلية واستشرافية، مؤكدا أن المركز المالي دافع للاقتصاد لتوفير فرصة عمل غير طبيعية، خاصةً في مجال الابتكار والمعرفة وأنواعها.