EN 
يركز البنك المركزي المصري خلال العام المقبل علي 4 مشروعات استراتيجية لنشر ثقافة الشمول المالي وإتاحة الخدمات الرقمية للعملاء، من بينها التعرف علي هوية العملاء إلكترونيا من خلال التوسع في منظومة اعرف عميلك الإلكترونية لتطوير القطاع المصرفي من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تسهم في إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيا.
قال تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري إن هذه الإجراءات تساعد في ف فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب للفروع مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدي البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسرية وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية و خفض الضغط على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
أوضح البنك المركزي المصري أن المشروع الثاني المقرر العمل عليه خلال الفترات القادمة هو الادخار والاقتراض الرقمي من خلال محفظة المحمول بغرض اتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظة عبر قنوات مؤمنة بناء علي السلوك الائتماني لهم.
وكشف البنك المركزي المصري عن إصدار قواعد خاصة بتلك الخدمة خلال العامين الماضيين من خلال التنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ISCOREوالانتهاء من الجوانب النة الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية وعلي مدار الساعة عبر المحافظ الالكترونية.
وذكر البنك المركزي ان المشروع الثالث يتضمن العملات الرقمية للبنوك المركزية استكمالا لخطوات التي اتخذها البنك المركزي ضد انتشار وتداول العملات المشفرة حيث يقوم البنك بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تتسم بالأمان والاستقرار دليلا عن الانواع الاخرى من العملات المشفرة مخاطرها والمميزات الاخري المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدما في تلك الدراسة المذكورة.
وأوضح البنك المركزي المصري ان المشروع الرابع يتضمن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك المركزية الرقمية في مصر باعتبارها من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له اثر مهم في تحقيق الشمول المالي ، اذ كانت هناك حاجة ماسة لوضع اطار رقابي وتشريعي استحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة الكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء حيث يعمل البنك المركزي في الوقت الحالي لوضع إطار رقابي لتراخيص البنوك الرقمية.
