EN
شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بورشة عمل رفيعة المستوى جاءت تحت عنوان " توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية، وإعداد التقارير المحلية الطوعية " والتى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ومحافظى عدد من المحافظات واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر .
وقد أشادت "محافظ دمياط " بالجهود المبذولة لعقد تلك الورشة التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز رؤى وأهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية المحلية من أجل دفع عجلة النمو على كافة الأصعدة وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هناك تعاون كبير بين المؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل الممارسات ووضع الخطط الاستراتيجية لتوطين التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة.
كما وجهت " المحافظ " الشكر الى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنظيمها هذا الحدث الهام من أجل المساهمة فى دعم المحافظات لإعداد التقارير الطوعية المحلية والدعم الفنى اللازم حتى تتمكن من دمج أهداف التنمية المستدامة فى خططها المحلية ورصد التقدم المحرز فى تلك الأهداف.
أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير ومتزايد بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر فى تحقيق النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،مشيرًا الى انعكاس ذلك فى تبني الحكومة المصرية خطوات حديثة نحو دمج أهداف التنمية فى الخطط المحلية ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف، كما أشار الوزير إلى عدد من المحاور التى تعاونت خلالها وزارتى التنمية المحلية والتخطيط لتوطين أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبها أشارت وزيرة التخطيط الى أهمية الورشة لاتاحة فرص للحوار وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة والتنمية الإقليمية المتوازنة ،مؤكدة على تركيز الدولة المصرية على ذلك الهدف فضلا عن اهتمامها المتزايد بعملية التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر داعم لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الرسائل الأساسية لرؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفة إلى أن الدولة المصرية تواصل جهودها مع شركاء التنمية لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق تلك الأهداف على المستوى المحلى..
