قانون تنمية البحيرات.. حالة واحدة تعفي الصيادين من استخراج بطاقة مزاولة المهنة

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية  واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، كما حدد القانون أيضا ضوابط استخدام مراكب الصيد.

ونصت المادة (34) على أن يحظر بغير ترخيص من جهاز تنمية البحيرات استعمال أى مركب فى الصيد،وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

حالة واحدة للاعفاء من بطاقة الصيد 

ووفقا للمادة (35) علي أن يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية،وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

بعد قرار الحكومة.. اعرف شروط نقل مركب الصيد من منطقة لأخرى

دراسة بيئية: الصيد الجائر بالبحر الأحمر يؤثر سلبا على المخزون السمكي

كما أشارت المادة (36) إلي إنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .