دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى لإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى.
وقال طارق محمود، المحامى، في دعواه، إن "الشيخ القرضاوى المتمتع بالجنسية القطرية دأب منذ عام 1961 إلى جانب جنسيته المصرية على الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها السيادية ومنها المؤسسة القضائية وكفر القرضاوى جميع المصريين الذين خرجوا يوم 30 يونيو للمطالبة بالديمقراطية وإسقاط الرئيس محمد مرسى".
وأكدت الدعوى أن "كل هذا يدعو إلى إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى، بالإضافة إلى أن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية 26 لسنة 1975 والتى اشترطت أنه على المصرى الذى يريد الحصول على جنسية أخرى غير المصرية الحصول علىإذن من مجلس الوزراء وهذا لم يتبعه القرضاوى".
وتابعت: "كما خالف القرضاوى المادة السادسة من هذا القانون التى تجيز لمجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية عن كل من حصل على جنسية أخرى غير المصرية دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وإذا اتخذ ما من شأنه الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".