EN 
قانون المحليات على أجندة جلسات الحوار الوطني
- القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة
- برلمانية: الإستماع لكافة الآراء يسهم في خروج قانون للمحليات جدير بالتطبيق في الجمهورية الجديدة
- برلماني: المجالس المحلية العمود الرئيسى فى الشارع وانعدامها تسبب فى إحداث خلل كبير
يعتبر مشروع قانون المحليات الجديد واحدا من أبرز و أهم التشريعات المنتظر إصدارها من مجلس النواب، ويترقبها الشعب المصرى، لاسيما أن ملف المحليات أهم القطاعات فى الدولة، حيث أن غياب المجالس الشعبية المحلية خلال العقد الماضي، أثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتراجع أداء البنية التحتية .
الأمر الذي دفع مجلس أمناء الحوار الوطنى ، بالموافقة على تضمين ملف المحليات ضمن القضايا الفرعية للمحور السياسى، والذى سيجرى النقاش حوله خلال جلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنقاش حول أولويات العمل فى المرحلة المقبلة.
بداية، أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية طرح قانون المحليات كأحد أهم القضايا الفرعية التي يتضمنها المحور السياسي بـالحوار الوطني ، موضحة أن القانون استحقاق دستوري ووجوده مهم لدوره الرقابي الكبير على أرض الواقع وطرحه هام للاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة من الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية.
وأشارت “الكسان” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن طرح مشروع القانون للمناقشة على مائدة الحوار الوطني، سيعطى فرصة للاستماع لكافة الآراء الشعبية والحزبية من أجل أن يكون هناك قانون للمحليات جدير بالتطبيق في الجمهورية الجديدة، ومن خلاله يتم إحكام الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين .
ولفتت إلى أن الاستماع لكافة الآراء المختلفة بشأن قانون المحليات، أو إصدار قانون جديد، يراعى وضع نظام انتخابى يمكن من خلاله اختيار عناصر قادرة على العطاء ولديها خبرة بالعمل المحلى، مع منحها سلطات تمكنها من مساءلة العاملين بالمحليات على جميع المستويات، مع منح صلاحيات أوسع للمحافظين، لأن سلطاتهم الحالية محدودة .
لايفوتك||
وأوضحت عضو موازنة البرلمان أن القانون تكمن أهميته في كونه يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ويستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن إدراج قانون المحليات كأحد القضايا الفرعية التى سيتضمنها المحور السياسي بـ الحوار الوطنى، خطوة هامة و جيدة نحو التطرق إلى أكثر الملفات الشائكة فى المجتمع، موضحا أن غياب المجالس المحلية فى أى مجتمع يشكل أزمة كبيرة، كون أنها لها مهمة رئيسية فى التصدى لمختلف ظواهر المجتمع، وحل مشكلات المواطنين .
و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن المجالس المحلية بمثابة العمود الرئيسى فى الشارع، وانعدامها تسبب فى إحداث حالة خلل كبيرة، وظهر ذلك فى تداخل الاختصاصات والصلاحيات فيما يخص ضبط حركة الشارع، الأمر الذى يضع مجلسى النواب والشيوخ أمام مسئولياتهما تجاه ضرورة وضع قانون الإدارة المحلية كأولوية قصوى عند عودة الانعقاد، لأن تفعيلها يسهم بجزء كبير فى حل مشكلات المواطنين اليومي .
لايفوتك||
و اقترح عضو البرلمان وضع رؤية لملف المحليات تتمثل في وجود حصانة خاصة بعضو المجلس المحلى داخل محافظته ، تمكنه من محاسبة المسئولين في المحافظة منهم رؤساء الأحزاب والمحافظ للحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مع خضوعه لآليات وضوابط محددة لسحب الثقة من المحافظين ، و أيضا وضع ضوابط لعضو المجلس المحلي ومحاسبته إذا أخطأ أو استعمل ألفاظا لا تليق والجهاز التنفيذي .
و أوضح “ يحيي ” أن قانون المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة ، وبإصداره سيتم منع الكثير من أشكال فساد المحليات ، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تحكم المسألة بالنسبة للمحافظ المسئول ، وأخرى تنظم العلاقة بين عضو المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة و المحافظ رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة ورؤساء الأحياء .
و لفت عضو البرلمان أنه فور خروج القانون للنور ، سيكون بمثابة أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ، علاوة على التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية ، و منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
