أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية طرح قانون المحليات كأحد أهم القضايا الفرعية التي يتضمنها المحور السياسي بـالحوار الوطني ، موضحة أن القانون استحقاق دستوري ووجوده مهم لدوره الرقابي الكبير على أرض الواقع وطرحه هام للاستماع لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة من الأحزاب السياسية والقيادات الشعبية.
وأشارت “الكسان” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن طرح مشروع القانون للمناقشة على مائدة الحوار الوطني، سيعطى فرصة للاستماع لكافة الآراء الشعبية والحزبية من أجل أن يكون هناك قانون للمحليات جدير بالتطبيق في الجمهورية الجديدة، ومن خلاله يتم إحكام الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين .
ولفتت إلى أن الاستماع لكافة الآراء المختلفة بشأن قانون المحليات، أو إصدار قانون جديد، يراعى وضع نظام انتخابى يمكن من خلاله اختيار عناصر قادرة على العطاء ولديها خبرة بالعمل المحلى، مع منحها سلطات تمكنها من مساءلة العاملين بالمحليات على جميع المستويات، مع منح صلاحيات أوسع للمحافظين، لأن سلطاتهم الحالية محدودة .
لايفوتك||
وأوضحت عضو موازنة البرلمان أن القانون تكمن أهميته في كونه يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ويستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وكان قد وافق مجلس أمناء الحوار الوطنى على تضمين ملف المحليات ضمن القضايا الفرعية للمحور السياسى، والذى سيجرى النقاش حوله خلال جلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنقاش حول أولويات العمل فى المرحلة المقبلة.