مش لازم فاتورة؟ .. مفاجأة في قرار دخول الذهب إلى مصر

"ليس شرطا وجود فاتورة شراء من أجل السماح بدخول الذهب إلى مصر".. هكذا فاجأ الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المواطنين في مصر بهذه المفاجأة.

كما تحدث رئيس مصلحة الجمارك، عن كمية الذهب الخاصة بالاستخدام الشخصي “الذي ترتديه السيدات” والمسموح بدخولها إلى مصر دون جمارك، وهذه كانت المفاجأة الثانية.

قال رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات تلفزيونية، إنه ليست هناك أي مشكلة في الدخول بالذهب المتعلق بالاستخدام الشخصي، طالما لم يكن الأمر مبالغا فيه بشكل واضح، وأضاف أنه بالنسبة للذهب الموجود في الحقائب فلا يوجد أي مشكلة، لكن من الضروري على الشخص أن يفصح عنه وعليه عدم إخفائه.

مرونة وتيسيرات

وأكمل رئيس مصلحة الجمارك أنه "من الأفضل عدم انتظار سؤال مأمور الجمارك، وأن يقول أنا معايا كذا وكذا، أيًا كان اللي جاي، فيه مرونة وتيسيرات، والفترة كلها 6 أشهر، البلد محتاجة الذهب من ناحية، وأيضًا استجابة لرغبة المواطنين من ناحية أخرى، خاصة أن الناس ترى أن الاستثمار في الذهب آمن بدرجة كبيرة عن غيره من الملاذات.

وأضاف الشحات الغتوري أنه ليس شرطًا وجود فاتورة شراء من أجل السماح بدخول الذهب إلى مصر، وتابع حديثه: "مش شرط وجود فاتورة، أنا مش باخد من ضريبة عشان أقول هو قيمته كام، أنا عندي بروتوكول مع شعبة الذهب بيقولي مثلا جرام 24 مصنعيته 80 جنيهًا، وأنا باخد 14% من مبلغ المصنعية، فمش لازم فاتورة، وفق البروتوكول مع الشعبة".

قرار مجلس الوزراء

وسبق أن قرر مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك لمدة 6 أشهر، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

القرار يأتي في إطار ضبط استقرار أسعار الذهب، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، كما رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار، في بيان، وأشادت بسرعة استجابة الحكومة للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

كما قالت الشعبة إن ضريبة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب التي تقدر بنحو 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا، كما توقعت أن يكون للقرار أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب.