EN 
تواصل الحكومة جهودها لزيادة الدعم للمواطن والتخفيف عن كاهله وتحسين المستوى المعيشي لـ محدودى الدخل وإيصال الدعم النقدي لمستحقيه، من أجل الارتقاء بالمواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة.
477.5 مليار جنيه لدعم محدودى الدخل
وتبلغ مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، 477 مليار و447 مليون جنيه، تمثل 16% من قيمة الاعتمادات المُوجهة لقطاعات الموازنة العامة للدولة بجميع صورها.
وتستهدف هذه المخصصات تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وحماية الطبقات الفقيرة و محدودي الدخل، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها علي الأوضاع الداخلية.
ويقضي حكم المادة (8) من القانون المرافق للقانون رقم (6) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ووفقا للمادة القانونية، تعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ويُشار إلي أن الوحدات والأجهزة الداخلية في الموازنة العامة للدولة تصنف تصنيفا وظيفيا حددته المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 745 لسنه 2005 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة وتعديلاتها وفق قطاعات بلغ عددها عشرة وهي ( الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشؤون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية).
22 مليون مستفيد
وأوضح الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن جهود الدولة ستسهم في تخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، وبمثابة انفراجة كبيرة للأسر محدودى الدخل، متابعاً إن الدعم السلعي مطلب أساسي والدولة المصرية تلتزم بتطبيق الدستور، وخاصة فيما يتعلق بمسئولية الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي للأسر محدودة الدخل، بجانب الرعاية الصحية.
وأشار هاشم إلى أنه يوجد 22 مليون مصري مستفيد من الدعم النقدي، رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في ظل التحديات العالمية المختلفة.
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تنفق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطن، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهذا يتم على عدة جوانب: المعاشات واستقرار الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا، وهدف كل هذا التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم.
