اقتصاد الإمارات| 168 ملكية فكرية بمجالات حيوية واقتصادية متنوعة لـ اقتصادية عجمان

بلغ إجمالي عدد المصنفات والملكيات الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في الإمارات نحو 168 ملكية بمجالات حيوية واقتصادية متنوعة، أسهمت في نشر مفهوم الابتكار الذي يشكل ركيزة أساسية لمواكبة المتغيرات العالمية، ويرسّخ مكانة عجمان الريادية وصدارتها.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، بلغ عدد الملكيات الفكرية التي حصدتها في مجال الاستثمارات 82 ملكية، أهمها الخارطة الاستثمارية والنافذة الواحدة وبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" وبرنامج "ريادة" لمزاولة الأنشطة المنزلية.

كما حققت 54 ملكية فكرية في مجال التكنولوجيا والتحوّل الرقمي، في حين سجّلت 9 ملكيات فكرية بأسماء موظّفيها، و23 ملكية لأفكار مبتكرة سُجّلت بأسماء منتسبي وخرّيجي برامجها التخصصية، في بادرة لأن تكون محركًا لاقتصاد مستدام، وعامل نجاح وازدهار، ومصدر لتحقيق الرفاه للجميع اليوم وغدًا.

وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، المدير عام دائرة التنمية الاقتصادية " إن قطاع الملكية الفكرية أحد المحركات الرئيسية لتحفيز الإبداع والابتكار ويدعم التقدم في مجالات اقتصاد المعرفة، وعلى غرار دورنا في الحماية التجارية نجحت أنظمة الحماية التي طوّرتها الدائرة في لعب دور كبير في حماية الابتكار والإبداع وهو ما يخدم بيئة الاستثمار، بحيث يمنحها أفضلية تنافسية في جذب الاستثمارات، نظرًا للأهمية الكبرى التي توليها الشركات والمؤسسات لموضوع حقوق الملكية الفكرية".

ولفت إلى أن الملكية الفكرية غدت مطلبًا مُلحًا للحفاظ على المنجزات التكنولوجية والفكرية .. وقال:"نشهد اليوم ظهور التقنيات التي سيكون لها وقع حاسم على مشهد الملكية الفكرية، فالذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات يعملان على تغيير فكر المجتمع، ولذلك وكما نحن حريصون على ممتلكاتنا ومكتسباتنا فنحن أحرص على ممتلكات وإنجازات مجتمع الأعمال، ونعمل على حماية حقوقهم، واتخاذ التدابير لمواجهة التعديات على أصحاب الحقوق، ما يساعد الشركات على الانطلاق وتوسيع مظلة أعمالهم".

من ناحية أخرى، احتفلت الدائرة بتسجيل 4 ملكيات لأفكار ابتكارية لفئة الشباب من الكوادر الوطنية، والذي يشكل دافعًا محفزًا للإبداع والابتكار، وهذه المشاريع هي : مشروع تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة، وكبسولة النفايات الذكية، ودليل مشروع المرشد الذكي، ومشروع بيزن 2050، في دلالة على اهتمام الدائرة بالمشاريع المستدامة، والتزامها بتبني وتمكين قاعدة عريضة من الكفاءات الوطنية من إقامة وبدء مشاريعهم.