EN
- وزير التخطيط: ارتفاع معدلات النمو يرجع لـ استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
- برلماني: تحقيق نمو 5.3% يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين
- نائبة: ارتفاع معدلات النمو يعكس قيادة القطاعات الإنتاجية كمستهدف رئيسي للاقتصاد
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته .
في هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ ، أن إعلان وزير التخطيط تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعد مؤشرًا إيجابيًا على تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأشار " سمير" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتحفيز الصناعة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الاقتصادات.
كما طالب النواب بمواصلة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أن الحفاظ على هذا المعدل من النمو يتطلب استمرار دعم قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميا ودوليا.
في سياق متصل،أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق معدل نمو 5.3% يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، مشيرة إلى أن الزيادة لا تظهر فقط في الرقم الإجمالي للنمو، ولكن في مكوناته الأساسية.
وأوضحت فاخر في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الصناعات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 10%، وهو ما يساهم بشكل ملموس في معدل النمو الكلي، إلى جانب نمو قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وكيل اقتصادية الشيوخ أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج والتحفيز وزيادة الصادرات، رغم التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدة على أهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد تركز على تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، باعتبارها حجر الأساس لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات الحقيقية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في تقوية القطاعات الإنتاجية، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري خلال مرحلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية المحلية والإقليمية.
