EN
أعادت واقعة سائق التوك توك في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، الجدل مجددًا حول أزمة التكاتك في الشارع المصري، بعد تداول مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام السائق بقلب مركبته بأحد الركاب عقب خلاف على قيمة الأجرة، في مشهد أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسببت الواقعة في تصاعد المطالب بضرورة تشديد الرقابة على سائقي التكاتك، وإعادة النظر في آليات تنظيم عملها، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من غياب الالتزام بالتعريفة الرسمية ووجود تجاوزات تهدد سلامة الركاب.
وفي هذا السياق، علّق اللواء مجدي على الواقعة، مؤكدًا أن أزمة التكاتك تعكس وجود خلل واضح في تطبيق قانون المرور، وأن استمرار تلك المركبات خارج المنظومة الرسمية ساهم بشكل كبير في انتشار المخالفات والتجاوزات.
اللواء مجدي الشاهد: التوك توك خارج المنظومة المرورية.. وغياب الترخيص وراء تفاقم المخالفات والتجاوزات
أكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري والأمني أن أزمة التكاتك في الشارع المصري تعكس وجود ثغرات واضحة في تطبيق قانون المرور، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالمخالفات، وإنما بغياب آلية حقيقية لتنظيم وترخيص تلك المركبات.
وقال الشاهد إن التوك توك أصبح “خارج المنظومة” بشكل كامل، موضحًا أن سائقيه يتحركون في كثير من الأحيان دون تراخيص أو رقابة مرورية حقيقية، وهو ما يؤدي إلى انتشار المخالفات بصورة كبيرة.
وأضاف أن قانون المرور الحالي يتعامل بضعف مع ملف ترخيص التكاتك، رغم أن طبيعة هذه المركبات تفرض ضرورة إخضاعها الكامل لإشراف إدارات المرور، وليس الاكتفاء بإجراءات محلية محدودة.
وأوضح الخبير المروري أن المركبات البطيئة يتم ترخيصها من خلال الأحياء، بينما المركبات السريعة يجب أن تخضع لإشراف المرور، مؤكدًا أن التوك توك يصنف ضمن المركبات السريعة، وبالتالي من المفترض أن يتم ترخيصه عبر إدارات المرور بشكل رسمي ومنظم.
وأشار إلى أن بعض المناطق تسمح بترخيص التكاتك، في حين تتوقف مناطق أخرى عن إصدار التراخيص، وهو ما خلق حالة من العشوائية والارتباك في تطبيق القانون، رغم وجود نصوص تُلزم بترخيص تلك المركبات.
وأكد الشاهد أن الجهات المسؤولة لم تستوعب حتى الآن خطورة استمرار التكاتك خارج المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن غياب الرقابة أدى إلى تفاقم المخالفات بصورة ملحوظة.
وأضاف أن السيارات والمركبات الأخرى أصبحت تواجه مخالفات مرورية تصل في بعض الحالات إلى 100 و200 ألف جنيه، وهو ما دفع الكثير من السائقين إلى الالتزام بالقانون خوفًا من العقوبات، بينما يظل التوك توك بعيدًا عن الضرائب والغرامات والرقابة، الأمر الذي يفسر استمرار المخالفات والتجاوزات المرتبطة به.
