EN
أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تحقيق معدل نمو 5.3% يعكس نجاح جهود الدولة في دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية، مشيرة إلى أن الزيادة لا تظهر فقط في الرقم الإجمالي للنمو، ولكن في مكوناته الأساسية.
وأوضحت فاخر في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن الصناعات غير البترولية سجلت زيادة بنسبة 10%، وهو ما يساهم بشكل ملموس في معدل النمو الكلي، إلى جانب نمو قطاعات النقل والصحة والتعليم، والتي تعتبر ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت وكيل اقتصادية الشيوخ أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج والتحفيز وزيادة الصادرات، رغم التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدة على أهمية استمرار الإصلاح الاقتصادي في هذا الإطار.
وأشارت إلى أن موازنة الدولة للعام المالي الجديد تركز على تعزيز قطاعات الصحة والتعليم والتنمية البشرية، باعتبارها حجر الأساس لدعم الابتكار وجذب الاستثمارات الحقيقية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في تقوية القطاعات الإنتاجية، وهي الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري خلال مرحلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية المحلية والإقليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأرجع رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته .
