أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل مسارًا واضحًا لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بما يعزز قدرته على النمو والاستدامة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن الخطة تستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات.
وأضاف أننا نستهدف معدل استثمار 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال خطة العام المالي القادم
وشدد على أن الاقتصاد المصري، وفقًا للخطة، سيكون أكبر حجمًا وأكثر انضباطًا، وقادرًا على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة.