EN
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تمثل مسارًا واضحًا لإعادة تشكيل الاقتصاد المصري، بما يعزز قدرته على النمو والاستدامة.
زيادة الاستثمارات العامة
وأوضح أن الاستثمارات العامة ضمن الخطة تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2030، في إطار دعم معدلات النمو الاقتصادي.
تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء
وقال الوزير إن الخطة تستهدف بشكل مباشر تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات.
اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود
وشدد على أن الاقتصاد المصري، وفقًا للخطة، سيكون أكبر حجمًا وأكثر انضباطًا، وقادرًا على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة.
"الإنفاق الاستثماري" محور الخطة
وأكد أن "الإنفاق الاستثماري" يمثل الشعار الرئيسي للخطة، باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
