EN 
تعمل مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، حيث تسعى الدولة جاهدة لتطوير البنية التحتية بين القارات، لزيادة معدل التجارة القارية، وللاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي في البلاد وهو قناة السويس، لتكون بالموقع الطبيعي لها كمحرك لـ التجارة العالمية.
تعزيز التجارة القارية
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية أودا-نيباد، وذلك بحضور السفيرأشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية، المُمثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى وكالة أودا-نيباد، والدكتور مصطفى صقررئيس وحدة التجارة والأسواق لدى الوكالة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع وكالة أودا-نيباد، مُعربًا عن تقديره لمشاركة المديرة التنفيذية للوكالة في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، وأعرب كذلك عن تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون الوثيق مع الوكالة خلال الأعوام المقبلة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به وكالة نيباد في عدد من المحاور والتي تُمثل أولويات الرئاسة المصرية للوكالة وعلى رأسها حشد الموارد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القاري، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتنفيذ مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في إطار البرنامج الرئاسي لريادة البنية التحتية الأفريقي PICI.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي أهمية كبيرة لمسألة الربط القاري، حيث أكد اليوم خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية خلال حديثه مع عدد من رؤساء الدول الأفريقية، ضرورة العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، مُؤكدًا أن أحد العوامل الرئيسة لنمو حركة التجارة القارية هو سرعة تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتعزيز الربط القاري.
الاتفاقيات التجارية الموقعة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات ينبغي أن يتم الترتيب بشأنها من خلال وكالة أودا-نيباد التي يمكن أن تتولى التنسيق مع الكثير من المؤسسات التنموية والتمويلية أصحاب المصلحة في القارة السمراء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول والتكتلات الأفريقية، مؤكدًا أن بلداننا الأفريقية تتمتع بموارد ومواد خام هائلة يمكن تعظيم استغلالها عبر تعزيز قيمتها المضافة، وهو ما يسمح باستفادة العالم أجمع من هذه الموارد، مؤكدًا: ينبغي أن نتحد معًا من أجل بلوغ هذا الهدف، لاسيما في ظل هذه الظروف الجيوسياسية غير المستقرة، ويجب أن نعتمد على أنفسنا.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن مصر تحقق المعجزات في مشروعات البنية التحتية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد هذه المشروعات انجاز أقرب ما يكون للإعجاز، لأن ما تم في قطاع البنية التحتية ومنها مشروعات النقل لم نكن لنحلم أن نشاهد نصف ما تحقق على أرض الواقع.
وأضاف المهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى الآن لتنفيذ مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته في إطار البرنامج الرئاسي لريادة البنية التحتية الأفريقي.
جهود جبارة للتجارة العالمية
وأشار المهدي، إلى أن الرئيس السيسي يهتم اهتماما كبيرا بمسألة الربط القاري، وذلك من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، ونمو حركة التجارة القارية.
وضمن جهود الدولة لتبادل التجارة بين دول القارة، افتتح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري الذي عُقد بالقاهرة بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر في مصر، والمستشار أحمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة يرتكز إلى القيم والمبادئ التي تربط البلدين تاريخيا وثقافيا.
ولفت سمير إلى حرص الحكومة على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، بالإضافة الى تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والإفريقية.
تحذير منظمة التجارة العالمية
وسبق، ودعمت الدولة المصرية وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي، باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين.
وحرصت الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الأفريقية للاعتماد في دول القارة الأفريقية، وإنشاء أجهزة اعتماد في جميع أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الأفريقية.
وخطت وزارة الصناعة والتجارة خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير أساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً إلى منحها الاعتماد الدولي.
وفي نفس السياق، حذرت منظمة التجارة العالمية من خطر العدوان الذي تقوم به حكومة الإحتلال ضد غزة والمدنيين العزل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
اعتبرت المنظمة أن الحرب ستؤثر على النمو العالمي وأن خطرها سيكون أكبر إذا امتدت بشكل أوسع عبر منطقة الشرق الأوسط.
وعبرت المنظمة عن أملها ألا يتوسع مجال الحرب العدوانية، مؤكدة على أن وقف التصعيد والسلام هو الخيار المناسب، ويأتي ذلك فيما حذر أيضًا البنك الدولي من أن الحرب ستؤثر على الاقتصاد العالمي خاصة إذا امتدت على نحو أوسع فى منطقة الشرق الأوسط ، وأن ذلك سوف يرفع النفط لما فوق المائة دولار.
