استثمارات بالمليارات تنعش خزائن القاهرة.. إشادة دولية بالاقتصاد المصري ومفاجأة لهذه القطاعات

تحظى مصر بمميزات تجعلها فريدة  فهي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي والعربي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة غير المرتبطة بالتصدير للدول المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.

تربع مصر على عرش الريادة

 وبجانب تربع مصر على عرش الريادة في بعض المجالات التي تتطلب مهارات عالية من مشتغليها وهي القطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والسياحة والعقارات وغيرها.

ويعتبر أيضا الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعدديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه، خاصة بعد أن شهد نمواً واضحاً في عدة قطاعات؛ مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.

وتستطيع مصر تحقيق التقدم في مجال الاستثمار، ولذلك كثف القطاع الخاص السعودي خلال الفترة الأخيرة ضخ الاستثمارات في مصر، وأحدث هذه الاستثمارات التي تجاوزت ملياري دولار، توزعت على قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة بشكل أساسي.

البحرين تعلن رغبتها فى الاستثمار وزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ مليار دولار

رئيس هيئة الاستثمار: مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا

وشهدت القاهرة خلال الأسبوع الماضي فقط، زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة ماجد عبد الله القصبي، فضلاً عن تنظيم منتدى الأعمال الخليجي المصري بمشاركة رجال أعمال سعوديين، بالإضافة للتحضير لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة.

في هذا السياق، أشار فايز الشعيلي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، على هامش مشاركته في المنتدى الخليجي المصري، الأربعاء، إلى أن السوق المصرية ضخمة وواعدة، منوّها بوجود الكثير من الفرص المتاحة.

وفيما يخص القطاعات، لفت الشعيلي إلى وجود الكثير من القطاعات الجاذبة للمستثمرين السعوديين، على رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.

ضخ استثمارات جديدة في مصر

الاستثمارات السعودية المعلنة خلال الأيام الأخيرة تدعم هذا التوجه، إذ كشف تركي الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة "فاس للاستثمار والتطوير العقاري"، التابعة لمجموعة فواز الحكير، عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024.

وأضاف الحكير أن الاستثمارات الجديدة ستركز على قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية في مصر مفصحاً أن استثمارات المجموعة الحالية في مصر تبلغ 5 مليارات دولار.

من جانبه، أعلن رئيس مجموعة "اللامي القابضة" السعودية محمد طلعت اللامي استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن مجموعته، البالغ حجم استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، تعمل على افتتاح فندق جديد في شرم الشيخ خلال 2024 باستثمارات 50 مليون دولار، وبطاقة فندقية 500 غرفة.

وفي قطاع الأغذية، أعلن رئيس مجلس "الكريدا للتمور" عبدالرحمن محمد الكريدا، أن شركته تقترب من افتتاح أول مصنع لها في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع خلال الأسبوعين المقبلين، دون الكشف عن قيمة الاستثمار.

وأوضح أن الشركة تستهدف من مصنعها في مصر السوق المحلية في السنة الأولى، ومن ثم التصدير لمعظم أسواق العالم بنهاية عام 2024، كاشفاً أنه تمّ الانتهاء من اتفاقية الأراضي والتي تبلغ مساحتها نحو 800 فدان في منطقة الواحات غرب مصر، وذلك "بعد الحصول على تسهيلات كبيرة من وزارتي الاستثمار والتجارة" المصريتين.

القطاع الخاص يكثف استثماراته 

وتأتي هذه الاستثمارات مع بلوغ مصر المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة مع السعودية "قريباً"، وفقاً لوزير التجارة والصناعة ا أحمد سمير، مضيفاً أنه "يجري حالياً الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية على أن يكون التوقيع قريباً".

تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

وكان بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أفاد بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أصدرته منتصف العام الجاري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

يُشار إلى أن السعودية تملك أيضاً ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وتراهن مصر على الاستثمارات لتعزيز اقتصادها الذي تأثر كثيراً جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات الرفع في أسعار الفائدة الأميركية، ما أثر على غالبية الأسواق الناشئة من بينها مصر.

وتخطط البلاد إلى جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق.

وتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2024، أي بزيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20% عن السنة السابقة.

استثمار ملياري دولار في مصر

ومن جانب ذلك، قال رئيس مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، إن شركته تعتزم استثمار ملياري دولار في السوق المصرية خلال العامين المقبلين.

وأضاف هيكل خلال كلمته بمنتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، في القاهرة، أن مجموعة القلعة استثمرت 11 مليار دولار في السوق المصرية منذ تأسيسها.

وأشار هيكل إلى أن نحو 46 شركة تابعة لمجموعة القلعة تتطلع لضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "لدينا شهية مفتوحة لزيادة استثماراتنا في مصر في الظروف الحالية خاصة أن شركاتنا تعتمد على التصنيع المحلي ولا تستورد كل شيء تصنعه".

تعاون مصري قطري ينعش سوق الاستثمار

كما أعلنت مجموعة المانع القطرية، عن خططها لاستثمار أكثر من 60 مليون دولار في مصر عام 2024، حسبما قال عبد العزيز حمد المانع، المدير التنفيذي للشركة.

وأشار المانع إلى وفرة الحوافز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسهولة التصدير من المنطقة، معرباً عن حرص الشركة على توجيه المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشف، على هامش منتدى الاستثمار الاقتصادي المصري القطري، أن المجموعة القطرية تستكشف أيضًا فرص الاستثمار في قطاعات أخرى.

وتعد قطر ثالث أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، كما أن هناك 160 شركة قطرية في مصر ضخت استثمارات بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا، وفقًا للبيانات الرسمية

ومن جانب ذلك، أعلن رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، إن الهيئة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون دولار في مصر خلال 3 سنوات.

والشهر الماضي، أعلنت إحدى المجموعات الإماراتية المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ضخ استثمارات جديدة بنحو 25 مليار جنيه، فى إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع فى قطاع التجزئة والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030، بما يسهم فى توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وشهادة جديدة للثقة فى مناخ الاستثمار ومدى جاذبية السوق المصرية.

استثمارات في قطاعات مختلفة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن زيادة فرص الاستثمار في مصر إذا كانت خليجية أو أمريكية يعود للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء لتسهيل على المستثمر بجانب الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري.

وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  إن الإيكونوميست تشيد بقرارات الدولة المصرية؛ لتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال، معقبا: أن إشادة التقارير الدولية تشير بكل تأكيد لتحسين بيئة الأعمال في الداخل المصري بشكل كبير، وتعكس مدى رغبة القائم بإدارة ملف الاستثمار في مصر بتقديم حلول جذرية، والذي انعكس في 22 قرارًا من أبرز القرارات التي اتخذت من المجلس الأعلى للاستثمار.

وأكد أن الدولة المصرية تدخل مرحلة جديدة باستقبال حجم من الاستثمارات موضحًا أن قطاع الصناعة سيستحوذ على نسب تتجاوز الـ 40% من حجم الاستثمارات بجانب التكنولوجيا واللوجيستيات والعقارات ومجال السياحي. 

ومن جانبه، قال أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن هناك استثمارات وتعاونا اقتصاديا كبيرا بين مصر ودول عربية خليجية.

وزير الصناعة يدعو الشركات القطرية لاستغلال فرص الاستثمار في مصر

دار الإفتاء: فوائد شهادات الاستثمار حلال وليست ربا ويجوز العيش منها

وأوضح سعيد ـ أن المستثمر لا يقبل على الاستثمار في أي دولة إلا في حالة وجود فرصة، وهذا الأمر ينطبق على مصر بشكل كبير، خاصة في ظل وجود حجم كبير من الفرص الاستثمارية وفي القطاعات المختلفة، سواء الصناعية أو العقارية وغيرها من القطاعات.

وأضاف أن السوق المصري جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها الفترة الماضية وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، سواء مع شركات سعودية أو إماراتية دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ.