مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.. نواب: ستساهم فى زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وستحل أزمة نقص الدولار

• رئيس حقوق الإنسان بالنواب يشيد بنجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية
• نائب: نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية يدفع عجلة التنمية الاقتصادية
• نائب: الإعلان عن عقد أكبر صفقة استثمار يوفر الآلاف من فرص العمل

 أشاد عدد من النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى ، وأكدوا أنها خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.

فى البداية أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بنجاح ومواقفة مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد " رضوان " فى تصريحات له أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أشاد النائب طارق رضوان بتأكيد رئيس الوزراء على أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية وأن هذه الصفقة ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مؤكداً اهمية الاتجاه الحالى للحكومة على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاستمرار في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والحد من آثار وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، وهناك جهود كبيرة لتذليل معوقات الاستثمار خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الجندي فى بيان صحفى له ، إن إعلان مجلس الوزراء في اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، هى خطوة مهمة جداً وبارقة أمل تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية الصعبة وسيولة تساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وحل أزمة نقص الدولار.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى إعلان الحكومة أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الجهود ستسهم في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية ستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، سيسهم في تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعي،  تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلاً تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة، وهو ما أكدته الحكومة في بيانها اليوم بأنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

ووصف عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالخطوة المهمة والتى تأتى تكليلا لنجاح الجهود المبذولة علي مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد النائب عمرو هندى فى بيان صحفى، أن الخطوة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي هو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وتابع النائب: "مصر تحرص خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية على توجيه الاستثمار الأجنبي للقطاعات الاقتصادية المختلفة التي تستهدف الدولة جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المحلي الخاص والاستثمار العربي والأجنبي فيها أن تكون كثيفة التشغيل، ولديها أكبر قدر من الروابط الخلفية والأمامية مع باقي قطاعات الاقتصاد، فعلى سبيل المثال يدعم الاستثمار في قطاعات التشييد والعقارات لما لهما بها من كثافات عالية من العمالة، ومن ثم يتحقق الغرض توفير عملة صعبة وتوفير المزيد من فرص العمل".

وأكد هندى، أن المشروعات الاستثمارية المشتركة التي ستنفذها الدولة خلال الفترة القادمة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المصرى، وذلك من خلال توفير موارد نقد أجنبي من مستثمري القطاع الخاص بدون الحاجة لزيادة الدين العام، ومن خلال توفير الآلاف من فرص العمل، واستغلال خبرات الشركات المحلية التي لا تقتصر مشروعاتها على الداخل بل أصبحت تمتلك الخبرات والقدرات التي تجعلها تنفذ عدد ضخم من المشروعات في دول المنطقة بما يحقق لها المرونة وتنويع إيراداتها .