EN 
مع بدء الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات حتى عام 2030، لا أحد ينكر الجهود المبذولة في ملف "الإصلاح الاقتصادي" بعدما تعرضت الدولة المصرية لضربات عديدة منذ ثورة 2011.
السيسي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وبدأت الدولة منذ عام 2016 الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من الإجراءات الهامة لمعالجة مشاكل نقص الاحتياطي النقدي وعجز الميزانية والكساد الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.
ولكن في أعوام قليلة تخلصت مصر بفضل قيادتها الحكيمة من الأزمات التي عاشها المصريون قبل ثورة 2011، فمع تولي الرئيس السيسي حكم البلاد بدأ عصر إعلان “المشروعات القومية الكبرى العملاقة” بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم الإعلان عن مشروعات الطرق والجسور ومشروعات الأنفاق والمدن الجديدة و"العاصمة الإدارية" ومشروعات البنية الأساسية، ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية ومشروعات الطاقة.
فانتهت أزمة الخبز والوقود والكهرباء وأنابيب البوتاجاز، وظهرت الاكتشافات العملاقة للغاز الطبيعي وأعلنت مصر اكتفاءها من الغاز وبدأ عصر تصدير الغاز، وبالفعل شهدت السنوات الماضية تنمية اقتصادية غير مسبوقة على كافة مستويات الدولة، حيث عمدت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة.
وكانت الدولة حريصة على أن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وأصبحت مصر في السنوات الماضية، الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال 2023.
إنجازات في التنمية الاقتصادية
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدولة استثمرت نحو 46 مليار جنيه وهي تكلفة ما تم تنفيذه ويجري من مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.
وتابعت بيانات الحكومة أن حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالي 29.3 مليون طن فيما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية نحو 65.15 مليار جنيه.
فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة خلال الفتـرة من 2014 - 2023، حوالى 128.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال العام 2021/2022 حوالى 850.3 مليار جنيه.
وتقدمت مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام 2021 حوالى 23 مركزا لتصل إلى المركز 51 من بين 117 دولة، مقابل المركز 74 مـن بين 136 دولة عام 2017.
توفير “حياة كريمة” لكل مواطن
وفي هذا الصدد، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي:، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغل منذ توليه الحكم على عدة ملفات خاصة بالإصلاح الاقتصادي وفي توقيت حرج خاصة بعد ثورة 2011.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي عملت عليه الدولة في 2016 اشتمل على عدة نقاط ومنها الإصلاح الهيكلي، وملف العشوائيات التي بدأنا نراه في المدن الجديدة في كل المحافظات.
وتابع: يعتبر ملف الإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة به هو هدفه “حياة كريمة” لكل مواطن وتحسين جودة الحياة للجميع، وما يؤكد ذلك مبادرة حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي والتكنولوجيا، وتمكين المرأة والشباب، ومشروع الضبعة النووية الذي يعتبر نقلة كبيرة في تاريخ مصر.
شهدت المرحلة بعد 30 يونيو إعادة التركيز مرة أخرى على فتح المصانع، والاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب وبناء المدن الصناعية للجلود والأثاث وغيرها وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية فى كافة المحافظات وافتتاح المصانع الجديدة للحديد والأسمنت والرخام، وبدأت الدولة فى تعديل وتغيير اللوائح والقوانين، لجذب الاستثمارات والتيسير على المستثمرين المحللين والعرب والأجانب.
الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري
ومع تحمل الشعب المصري تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما قامت به الحكومة من اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا مثل برنامج تكافل وكرامة والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا بدأت ثمار الإصلاح الاقتصادي.
تعددت الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأت الحكومة المصرية تنفيذه في 3 نوفمبر 2016، واصفة إياه بأنه هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري.
وحصلت مصر علي العديد من الإشادات الدولية للاقتصاد المصري أبرزها من البنك الدولي، والذي أكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، بما ذلك نقص العملة الأجنبية وبفضل البرنامج الإصلاحي زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي، بحسب تقرير سابق للبنك.
ولم تقتصر الإشادات التي حصل عليها الاقتصاد المصري على البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أو الشخصيات الاقتصادية الدولية، بل تطورت الإشادات إلى تحسن فى تصنيف مصر الائتمانى، حيث رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني حينها، تصنيف مصر من B3 إلى B2 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما وصفته مصر بأنه شهادة جديدة من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية لنجاح الإصلاحات الحكومية والتزام الدولة بتنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والمالي.
