ترويض الأزمات الاقتصادية وتحمل الصدمات.. كيف فعلها السيسي وماذا عن الولاية الثالثة

شهدت الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية ثورة في مجال التعمير والبناء، قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم، بدأت بالحفاظ على الدولة ثم تثبيت أركانها ثم بناء دولة جديدة بهدف الارتقاء بجودة حياة مواطنيها.

وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 إيذانا ببدء الولاية الثالثة له كرئيس لجمهورية مصر العربية حتى العام 2030.

منذ بداية الفترة الأولى لرئاسته وهو يسعى إلى بناء دولة حضارية ليس فقط بهدف الارتقاء بالدولة المصرية ومواكبتها لكبرى دول العالم ولكن بهدف الارتقاء أيضاً بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة متكاملة المرافق والخدمات.

أولويات الدولة المصرية 

وقد ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى المرتبطة بها، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ومعدلات النمو المحققة والمتوقعة من كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

تلعب المشروعات القومية بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور  كريم عادل، دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بدورها على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك نتيجة مساهمتها الكبيرة في التشغيل وتوفير فرص عمل، وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إضافةً إلى مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية لما تمثله من عنصر هام للمستثمر لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاته الاستثمارية القائمة في الدولة المصرية.

وتمثل المشروعات القومية التي وجه الرئيس السيسي بإنشائها أو تطويرها وسرعة الانتهاء منها منذ توليه سُدة الحكم رافعة اقتصادية حقيقية للاقتصاد المصري.

بشاير الخير.. كيف غيرت حياة آلاف الأسر في عهد الرئيس السيسي

أحزاب ونواب يكشفون عن مطالبهم من الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة..ويؤكدون: ندعوه لاستمرار التنمية وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية

وتتمثل الأهمية التي تلعبها هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية وبين الدوافع الرئيسية من إنشائها، والتي تضم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة شبكات طرق وكباري وكهرباء واتصالات وغيرها من خدمات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية خاصةً بعد أن تم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة المصرية.

وبالتالي نجد أن الأثار من هذه المشروعات القومية الضخمة تنعكس على الدولة المصرية والمجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً خاصةً مشروعات البنية التحتية التي تمثل الهيكل المنظم واللازم لتشغيل وعمل المشروعات أو تفعيل المجتمع أو لتحقيق الخدمات أو المرافق اللازمة والضرورية حتى يعمل وينمو الاقتصاد.

كما أنها عدد من العناصر الهيكلية المتعلقة ببعضها والمترابطة لكي توفر إطار خاص يدعم الهيكل العام والكلي للتطوير والنمو،  وغالباً ما تكون هذه المشروعات بمثابة الجسر الذي يعبر عليه العمل للنمو نحو التقدم والازدهار.

دور المشروعات القومية 

فالبنية التحتية بحسب "عادل" تساهم في تيسير عملية الإنتاج وتوسيع عمليات التوزيع في الجهات المختلفة، فهي لازمة لأي شيء يعمل بشكل دائم، ويضاف إلى ذلك أن البنية التحتية تعد أول خطوة في مسيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى الدولة المصرية إلى جذب المزيد منها.

والمشروعات التي تهتم بها القيادة السياسية بالتوسع فيها تمثل العمود الفقري والشريان لكل الأنشطة الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ حيث تقوم خدماتها المتعددة على المساهمة والدعم والتكامل والترابط بين جميع مقومات الاقتصاد.

ومما لا شك فيه أن المشروعات القومية أثرت على الاقتصاد بصورة واضحة وبشكل ملحوظ، حيث أنها ساهمت بدور كبير في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تزويدها بالكثير من المشاريع التنفيذية والتشغيلية أيضاً، حيث ساهمت بشكل قوي في دعم الإنتاج المعروف بالفردي، والصناعي كما عملت على نمو وزيادة وتوفير فرص العمل الكثيرة للأفراد باختلاف الفئات العمرية، وهناك الكثير من المجالات التي اهتم بها رجال الأعمال المهمين لتحقيق بنية تحتية قوية لدعم الاقتصاد.

نهضة غير مسبوقة.. الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية

كما قامت بتحقيق التوفير في نطاق الإنفاق المحلي، وذلك بالأخص عندما تمكنت من القيام بإنشاء العديد من الطرق التي ساعدت ويسرت حركة المواصلات بشكل صحيح، حيث ذلك سهل عملية الحركة الاقتصادية ومن ثم نموها، حيث أن الحركة عامل مهم وأساسي في تيسير العمل في مجالات القطاع الاقتصادي، فإذا كانت هناك سهولة فيها ساعد ذلك على النمو والتقدم.

فقد لعبت المشروعات القومية دوراً بارزاً في إعادة بناء معادلة التنمية خلال السنوات الماضية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل قناة السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والطرق والكباري والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق التي تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية في الدولة ببعضها.

وانعكست هذه المشروعات بصورة أساسية على قطاع التشييد والبناء، الذي أصبح أكبر موظف بالدولة ويتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى، حيث يأتي القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو أكثر من 16%.

قطاع التشييد والبناء 

كما يساهم قطاع التشييد والبناء بنسبة كبيرة في دفع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لما يشتمل عليه من عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد،  يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوي العاملة.

كما يعد تعمير الصحراء من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الدولة المصرية والتي تساعد في التخلص من مشكلات عديدة منها مشكلة البطالة ومشكلة الكثافات السكنية والتكدس السكاني في المناطق الزراعية، كما أنها تساهم في ظهور واكتشاف ثروات مصر المهملة في الصحراء.

والآن ومع انطلاق فترة رئاسية جديدة، برؤية جديدة يستهدف خلالها النهوض بكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، كما جاء بنص كلمته بعد أداء اليمين الدستورية.

ويعزز من ذلك ما شهدته الشهور الأخيرة في الفترة الرئاسية الحالية من توجيهات القيادة السياسية باتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف تصحيح المسار وانتهاج سياسات مالية ونقدية وانتاجية واستثمارية جديدة من شأنها معالجة المشكلات والتحديات الداخلية المترتبة على الأزمات الإقليمية والعالمية التي نالت من مسيرة الاقتصاد المصري ومستهدفاته التنموية. ترتب عليها تحسن التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للدولة المصرية.

ويسعى الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية الجديدة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن والشعب المصري الذي يعتبره الرئيس السيسي هو البطل الحقيقي على مدار سنوات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على ذلك في كلماته بالعديد من المحافل والمؤتمرات.

ويعزز من تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية وتطلعات الشعب المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبر بمثابة انطلاقة قوية لها، هو نجاح القيادة السياسية في إدارة شئون ومقدرات البلاد والصمود أمام ضغوط واضطرابات جيوسياسية واقتصادية والعبور بالدولة المصرية من أزمات عالمية متتالية، مما يُعزز من فرص النمو الاقتصادي وينبيء بمزيد من الاستقرار الأمني والسياسي خلال السنوات القادمة.

الولاية الثالثة للسيسي 

فالمرحلة الجديدة سيكون أساسها الاستغلال الأمثل للفرص وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، خاصةً وأن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع، ويعتبر قطاعي الصناعة والزراعة أحد ركائز الأمن القومي المصري والنهوض بهما يحقق الأمن الغذائي والصناعي والاكتفاء الذاتي النسبي على المدى القصير تمهيداً للاكتفاء الذاتي المطلق على المديين المتوسط والبعيد، وصولاً إلى خفض فاتورة الواردات وخلق موارد جديدة من النقد الأجنبي بزيادة فاتورة الصادرات.

والمرحلة الجديدة تُعد بمثابة مرحلة جني الثمار وحصاد التغلب على صعوبات وتحديات على مدار سنوات، ويتزامن معها مواجهة تحديات بالغة الخطورة على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية.

وقد جاء بيان الرئيس معبراً بوضوح عن ملامح العمل خلال المرحلة الجديدة، وملبياً لطموحات وتطلعات الشعب المصري، مؤكداً في كلمته على مواصلة واستمرار مسيرة التحديث على كل الأصعدة، ومجدداً العهد على قهر الصعاب ومواجهة التحديات داخلياً وخارجياً.

فالشعب المصري يتطلع إلى مرحلة جديدة من عمر الدولة المصرية، ويثق في أن الرئيس السيسي يمتلك من الرؤية والقدرة على العبور إلى آفاق هي بمثابة حلم مشروع يراود المصريين.