"جودة التعليم": مجلس الدولة أكد أحقيتنا في تسيير أعمالنا دون الرجوع لرئاسة الوزراء

أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بيانًا عاجلاً أعلنت فيه أن هناك تقريراً قضائياً صدر عن مجلس الدولة أكد عدم اختصاص رئيس الوزراء باعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وقالت الهيئة في بيانها، إن من صرح بذلك هو المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، حيث قال إن المشرع أجاز إنشاء هيئات عامة لإدارة المرافق العامة مقدراً ما قد تتسم به هذه المرافق من طبيعة خاصة تحتاج معها في إدارة نشاطها إلى قواعد تختلف عن القواعد والنظم الحكومية للدولة، ولهذا السبب صدر القانون 2006/82 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي أكد فيه المشرع أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئونها، وتصريف أمورها ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح.
وقالت الهيئة في بيانها، إنه بناءً على ذلك فيصبح من حق مجلس إدارتها إصدار كافة اللوائح دون الحاجة إلى اعتمادها من رئيس الوزراء.