EN
أكد شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بـ الغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة تستهدف رفع حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ليس بعيد المنال بالنسبة للصناعة المصرية في ظل الإمكانات المتاحة وخطط التوسع الحالية.
وأضاف البربري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الصادرات المصرية تشهد نموًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن معدلات التصدير ترتفع سنويًا مقارنة بالعام السابق، لا سيما في قطاع الحاصلات الزراعية.
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية وصل حاليًا إلى نحو 48 مليار دولار، مؤكدًا أن الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب الاستمرار في تنفيذ خطط تعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في زيادة الإنتاج الصناعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التصدير.
ولفت إلى أن هناك العديد من المصانع الجديدة الجاهزة للتشغيل أو التأجير أو البيع، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات الخاصة بالتصنيع والاستثمار، بما يدعم نمو القطاع الصناعي وزيادة الصادرات.
وأضاف أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للصناعة والمصدرين، مشيرًا إلى تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة العامة لدعم الإنتاج والصادرات، من خلال برامج مساندة الصادرات التي تتيح للمصدرين الحصول على حوافز تشجعهم على التوسع في الأسواق الخارجية.
