EN
يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن أسباب وقف الدعم التمويني والفئات التي قد ينطبق عليها الاستبعاد من المنظومة، خاصة في ظل استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة وتحديث قواعد بيانات المستفيدين.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن وقف الدعم يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية ومؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات وتحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية لإعادة فحص موقفهم من الاستحقاق.
وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، إن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها يكون ذلك نتيجة انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، موضحًا أنه إذا انطبقت هذه المحددات على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، أما إذا كان المستفيد تابعًا على البطاقة التموينية فيتم وقف الدعم الخاص به فقط دون باقي أفراد الأسرة.
وأضاف شتا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الهدف من عمليات تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن أي قرار استبعاد يتم وفق معايير ومؤشرات معلنة ترتبط بمستوى الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
وأشار إلى أن هناك عددًا من المؤشرات التي تعكس ارتفاع القدرة الاقتصادية للأسرة، من بينها امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية.
وأوضح مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية أن الوزارة فتحت باب التظلمات للمواطنين المتضررين من وقف الدعم، حيث يمكن للمواطن تحديث بياناته من خلال منصة مصر الرقمية واستكمال جميع البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من المعلومات المطلوبة، تمهيدًا لإعادة فحص موقفه واتخاذ القرار المناسب بشأن استحقاقه للدعم.
وأكد أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة لكل مواطن لتصحيح بياناته وتقديم ما يثبت أحقيته في الحصول على الدعم التمويني.
