EN
أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، في إطار جهود الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين.
وتستهدف الخدمة تمكين المواطنين من تحديث محل إقامتهم على بطاقة التموين بسهولة، بما يضمن استمرار صرف المقررات التموينية والدعم المخصص لهم بالمحافظة التي يقيمون بها فعليًا، مع تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات.
شروط نقل بطاقة التموين
أكدت وزارة التموين أن خدمة نقل البطاقة التموينية متاحة فقط لمالك البطاقة، بشرط أن يكون من الفئات المستحقة للدعم التمويني وألا تنطبق عليه أي من معايير الاستبعاد المعتمدة ضمن منظومة الدعم.
كما تهدف الخدمة إلى ضمان دقة قواعد البيانات وتحديث المعلومات الخاصة بالمستفيدين، بما يساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة.
خطوات نقل البطاقة إلى محافظة أخرى
وحددت الوزارة مجموعة من الخطوات البسيطة لإتمام عملية النقل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وتشمل:
الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التموين.
الضغط على خدمة "نقل من محافظة إلى أخرى".
تسجيل الدخول بالحساب الشخصي أو إنشاء حساب جديد.
إدخال بيانات المحافظة المطلوب النقل إليها.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
إرسال الطلب إلكترونيًا لاستكمال الإجراءات.
خدمات تموينية رقمية متكاملة
وفي سياق التوسع في الخدمات الإلكترونية، تتيح وزارة التموين العديد من الخدمات التموينية عبر منصة مصر الرقمية، من بينها إضافة الزوجة أو الأبناء إلى بطاقة التموين، وتحديث بيانات المستفيدين، وضم أفراد الأسرة على بطاقة تموينية واحدة.
ويمكن للمواطن الاستفادة من خدمة "ضم أفراد أسرتي" من خلال الدخول إلى قسم خدمات التموين على المنصة، ثم قراءة الشروط والموافقة عليها وإدخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب إلكترونيًا.
دعم التحول الرقمي وتسهيل الخدمات
وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم التمويني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل التكدس داخل المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان تحديث البيانات بشكل مستمر للحفاظ على حقوق المستفيدين من منظومة الدعم.
مساعد وزير التموين: وقف الدعم التمويني يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية
أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن إيقاف صرف الدعم التمويني يتم وفق محددات ومعايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف من تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
إيقاف البطاقة بالكامل أو استبعاد الفرد المستفيد
وأوضح شتا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن تطبيق محددات الاستحقاق يختلف بحسب حالة المستفيد، حيث يتم إيقاف البطاقة التموينية بالكامل إذا انطبقت معايير الاستبعاد على رب الأسرة صاحب البطاقة، بينما يتم وقف صرف الدعم عن الفرد فقط إذا كان مستفيدًا تابعًا على البطاقة التموينية.
وأضاف أن منظومة الدعم تستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مستوى معيشة الأسرة وقدرتها المالية، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم المقدم من الدولة.
مؤشرات القدرة الاقتصادية أساس مراجعة الاستحقاق
وأشار مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية إلى أن معايير الاستبعاد تعتمد على بيانات الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، موضحًا أن هناك حالات تشير إلى ارتفاع القدرة الاقتصادية للأسرة بما لا يتوافق مع شروط الاستفادة من الدعم التمويني.
وأوضح أن من أبرز هذه المؤشرات امتلاك سيارات فارهة أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، والإقامة داخل تجمعات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء مقيدين بمدارس دولية.
فتح باب التظلمات للمواطنين
وأكد شتا أن وزارة التموين بدأت استقبال التظلمات للمواطنين الذين تم وقف الدعم عنهم، موضحًا أن التظلم يتم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
وأضاف أن المواطن مطالب باستكمال وتحديث كافة البيانات المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة وغيرها من المعلومات المطلوبة، حتى تتم مراجعة موقفه بشكل دقيق واتخاذ القرار المناسب بشأن استحقاقه للدعم.
تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وشدد مساعد وزير التموين على أن عمليات المراجعة الدورية لقاعدة بيانات المستفيدين تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توجيه الموارد المتاحة إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم التظلمات وتصحيح البيانات حال وجود أي أخطاء أو تغيرات في أوضاعهم الاقتصادية.
