EN
أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأسرة أحد أهم الملفات المطروحة حاليًا على الساحة، نظرًا لارتباطه المباشر بالحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وأحد أعمدة استقرار الدولة.
وأوضح «السادات» خلال حواره لـ« صدى البلد»، أن الحفاظ على الأسرة في النهاية هو حفاظ على المجتمع والدولة معًا، مؤكدا أن أي تشريع عادل ومتوازن ينجح في حماية الأسرة وصون تماسكها، ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع ككل، ويعزز من قدرة الدولة على حماية بنيتها الاجتماعية.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي، إلى أن مشروع قانون الأسرة من المتوقع أن يشهد نقاشات واسعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب حالة من التوافق المجتمعي والسياسي، باعتبار أن الهدف من هذا القانون لا يجب أن يكون انتصار طرف على آخر، وإنما الوصول إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف، وتضمن حياة كريمة لكل أفراد الأسرة.
عدالة التشريع لن تتحقق إلا من خلال حوار جاد ومسؤول
وشدد رئيس حزب السادات الديمقراطي، على أن العدالة في هذا الملف لن تتحقق إلا من خلال حوار جاد ومسؤول، واستعداد من جميع الأطراف لتقديم قدر من التنازلات المتبادلة، بما يفتح الطريق أمام قانون متوازن وعادل، يمكن التعامل معه باعتباره إطارًا قانونيًا يحفظ الحقوق ويصون كيان الأسرة المصرية.
وفيما يتعلق بملاحظات الحزب على مشروع القانون، أوضح السادات أن الرؤية النهائية للحزب ستتحدد بشكل أكثر وضوحًا مع استمرار المناقشات وطرح تفاصيل المواد المختلفة، إلا أن هناك عددًا من المبادئ الأساسية التي تحكم موقف الحزب، أن يأتي القانون معبرًا عن احتياجات المجتمع وتوازناته الحقيقية.
وأضاف أن قانون الأسرة الجديد يجب أن يُبنى على قاعدة من العدالة والتوازن، بما يضمن حماية الحقوق، والحفاظ على تماسك الأسرة، ومراعاة المتغيرات الاجتماعية، بعيدًا عن أي معالجات منحازة قد تفتح الباب أمام أزمات جديدة بدلًا من حل القضايا القائمة.
