EN
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجانبين ودعم منظومة الرقابة الغذائية.
تنسيق مؤسسي كامل
وأكد الاجتماع وحدة الهدف بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشددًا على أن منظومة الرقابة على الغذاء في مصر تعمل بكفاءة وانتظام دون أي انقطاع، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه لا توجد أي ازدواجية في الاختصاصات، وإنما تنسيق وتكامل كامل بين الجانبين، حيث يمارس كل طرف صلاحياته القانونية بما يخدم هدفًا واحدًا يتمثل في حماية صحة المواطن.
أدوار رقابية واضحة
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الأصيل في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2017، فيما تواصل وزارة الصحة والسكان دعمها الكامل للهيئة في أداء مهامها المحورية، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة ويحمي المستهلك.
استمرار الدور الوقائي
وأكدت وزارة الصحة استمرار دورها في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، مع استمرار كوادر إدارات الأغذية التابعة لها في أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027، تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يضمن عدم تأثر المنظومة الرقابية واستمرارية العمل بكفاءة.
آليات عمل مشتركة
وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل مشتركة تنظم عمل الفرق الميدانية وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يضمن وضوح المرجعية أمام المنشآت الغذائية والمواطنين، ويعزز انسياب العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
رقابة مستمرة وحازمة
وأكد الجانبان أن أعمال التفتيش والرقابة على الأسواق ومختلف أماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات وفقًا للقانون، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التكامل المؤسسي بين الجهتين يعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود وتعظيم كفاءة المنظومة الرقابية، بما يعزز ثقة المواطنين ويضمن أعلى مستويات الحماية لسلسلة تداول الغذاء في مصر.
