EN
أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود حجز قانوني على المستحقات المالية الخاصة باللاعب المصري محمد صلاح، بسبب ديون سابقة على النادي.
وأكد النادي في بيانه أن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الأمر لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أنها مجرد اجتهادات كاذبة وشائعات لا تستند إلى أي وقائع أو مستندات رسمية، داعيًا إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول مثل هذه الأخبار.
وأوضح طرابزون سبور أن وضعه المالي فيما يتعلق بالتزاماته التعاقدية يسير وفق الأطر القانونية المعمول بها، نافيًا بشكل واضح وجود أي إجراءات قانونية من شأنها التأثير على المستحقات المالية الخاصة بمحمد صلاح أو أي ارتباط بين اللاعب والديون السابقة التي أثيرت في التقارير الإعلامية.
وأشار النادي إلى أن مثل هذه الأخبار من شأنها إثارة البلبلة بين الجماهير وإحداث حالة من الجدل دون وجود أساس حقيقي، مؤكدًا احتفاظه بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تقوم بنشر معلومات مضللة أو غير دقيقة تضر بسمعة النادي.
وجاء البيان الرسمي في أعقاب انتشار تقارير زعمت أن المستحقات المالية الخاصة بمحمد صلاح قد تخضع لإجراءات حجز نتيجة التزامات مالية سابقة على النادي، وهو ما نفاه طرابزون سبور بصورة قاطعة، مؤكدًا أن تلك المزاعم لا تعكس الواقع.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة أخباره، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مشددًا على أن أي مستجدات تتعلق بالشؤون المالية أو الإدارية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي فقط.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص إدارة طرابزون سبور على الحفاظ على الشفافية مع جماهيرها، ووضع حد للتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الأخبار المتداولة بشأن وجود حجز قانوني على مستحقات محمد صلاح لا أساس لها من الصحة.
