EN
أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، أن الواقعة الخاصة بإحدى المدارس الدولية، والمتعلقة باستخدام بيانات وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور في إجراءات للحصول على تمويل، تخضع للتحقيق حاليًا.
وقال المتخصص في التعليم، إن الواقعة تخص مدرسة دولية في القاهرة الجديدة، موضحًا أن إحدى أولياء الأمور توجهت إلى البنك للحصول على بعض الخدمات، لتكتشف أن عليها قرضًا بقيمة تقدر بنحو 700 ألف جنيه.
وأضاف رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن التحقيقات تجرى حاليًا في وزارة التربية والتعليم، وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وأوضح أن ما حدث يرجع إلى قيام شركة تمويل بالحصول على قرض من أحد البنوك، بهدف سداد المصروفات الدراسية لأولياء الأمور للمدرسة دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن إجراءات الحصول على هذه القروض تمت، بحسب ما أثير في الواقعة، دون علم أولياء الأمور.
ولفت إلى أن بيانات أولياء الأمور تم الحصول عليها من المدرسة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن كيفية استخدام هذه البيانات والإجراءات التي اتُخذت دون علم أصحابها.
وأشار إلى أن المدرسة أصدرت بيانًا أوضحت فيه أن شركة التمويل حصلت على جميع الأموال المستحقة لها، لكنها لم تقم بسدادها، ولذلك اتخذت المدرسة الإجراءات الخاصة بها، ومن بينها إنهاء التعاقد مع الشركة.
