EN
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت بنسبة 55% منذ بداية العام، موضحًا أن الأسعار تشهد زيادات متكررة تتراوح بين 5% و7% كل 10 أو 15 يومًا.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مكونات الهاتف، وعلى رأسها الرام والروم، التي تنتجها شركات محددة في العالم وتتحكم في أسعارها، بالتزامن مع توجه هذه الشركات إلى إنتاج مكونات أكبر مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى نقص إنتاج المكونات الأصغر مقارنة بالسابق.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أرخص هاتف في مصر حاليًا يبلغ نحو 7000 جنيه، بعدما كان في بداية العام في حدود 4500 جنيه، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تتحدث عن استمرار هذه الأزمة لفترة، وربما حتى عام 2027.
وواصل، أن أسعار الهواتف المصنعة محليًا تصل إلى 50 و60 ألف جنيه، بينما الهواتف المستوردة تكون أغلى بسبب الجمارك التي تبلغ نحو 38.5%، أي ما يقارب 40%، مستشهدًا بهواتف آيفون يبلغ سعر أحدها نحو 60 ألف جنيه في الخارج، بينما يصل في مصر إلى 100 ألف جنيه بسبب فارق الجمارك، باعتباره هاتفًا غير مصنع في مصر.
وأشار إلى أن نقص الرقائق والمكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أدى إلى هذه الزيادات، موضحًا أن ارتفاع الأسعار أثر على المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، لافتًا، إلى أن الشركات لا تنتج الكميات الكاملة اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر.
وأوضح، أن الإنتاج منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو 10 ملايين هاتف، بينما كان من المفترض أن يصل إلى نحو 18 مليون هاتف، مرجعًا انخفاض المبيعات والإنتاج إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، وبالتالي انخفاض إقبال المواطنين على الشراء.
