EN
التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من ممثلي القطاع الخاص والجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار المباشر مع المتخصصين، والاستماع إلى رؤاهم وملاحظاتهم بشأن تطوير "المنظومة"، ومناقشة التحديات والاستفسارات المتعلقة بتطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بأحكام السلامة والصحة المهنية.. وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن حقوق العاملين والمتخصصين والمراكز القانونية المكتسبة وفقًا للقواعد والقرارات السابقة مصونة، مشددًا على أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لا يستهدف الإضرار بالعاملين الحاليين أو الانتقاص من خبراتهم ومؤهلاتهم، وإنما يستهدف تنظيم المهنة والارتقاء بمستويات التأهيل والتخصص، بما يواكب التطورات العلمية والمهنية واحتياجات سوق العمل.
وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات والمخرجات المهمة، أبرزها: عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع الخبراء والاستشاريين والمتخصصين، والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يضمن استمرار التواصل والتشاور وتطوير آليات التنفيذ... وتشكيل لجنة مختصة بوزارة العمل لتلقي أي استفسارات من العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، ودراستها والرد عليها بشكل رسمي، وإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة بشأنها، بما يضمن توحيد الرؤى والفهم الصحيح لأحكام القرار وآليات تطبيقه.. وإصدار كتب دورية وتوضيحات تنفيذية بشأن إجراءات تطبيق القرار وتوفيق الأوضاع، بما يحقق الوضوح والشفافية، ويوفر مرجعية رسمية للمتخصصين والمنشآت، ويحول دون تعدد التفسيرات أو حدوث أي لبس في التطبيق...وتوضيح المسميات والتصنيفات المهنية الواردة بالقرار، مع مراعاة المؤهلات والخبرات والأوضاع القانونية القائمة قبل صدوره.
كما جرى التأكيد على أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد إجراءات إدارية أو اشتراطات تنظيمية، بل تمثل ركيزة أساسية لحماية العنصر البشري والحفاظ على الأرواح والممتلكات، والحد من إصابات العمل والحوادث، وتوفير بيئة عمل آمنة، فضلًا عن دورها في استقرار العملية الإنتاجية ورفع كفاءة المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية...وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أن الخبراء والاستشاريين من القطاع الخاص والجامعات شركاء أساسيون في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وأن وزارة العمل حريصة على الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، وتعزيز التعاون معهم في إعداد وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وفتح مجالات جديدة أمام الكوادر الشابة للعمل في هذا التخصص الحيوي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين، ورفع كفاءة المهنة، وتلبية احتياجات المنشآت، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025...
