EN
جدد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة لجميع الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لضمان الأمن البحري وحركة التجارة الدولية وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتابع المجلس تطورات الأحداث على الساحة الدولية والمساعي الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة؛ لترسيخ أمن إقليمي يحفظ استقرار المنطقة من دون تهاون في الدفاع عن المملكة وسيادتها والرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وأكد مواصلة المملكة توفير إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بموثوقية رغم التحديات التي تشهدها المنطقة، مستندة إلى استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، ومنظومة قادرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى الإمكانات الفنية والتشغيلية؛ مما أسهم في دعم أمن الطاقة العالمي ومرونة شبكات التوريد.
كما استعرض نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلتي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين ضمن جهودها الداعمة للعمل متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز آليات التعاون المشترك بمختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية الراهنة لاسيما المتعلقة بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
